رئيس التحرير: عادل صبري 11:23 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير العدل الأسبق: تطبيق الدستور أولى من تعديله

وزير العدل الأسبق: تطبيق الدستور أولى من تعديله

الحياة السياسية

المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق

في تصريحات لـ "مصر العربية"

وزير العدل الأسبق: تطبيق الدستور أولى من تعديله

الفساد في جهاز الدولة يحتاج تشريعات حاسمة

عبدالغنى دياب 30 سبتمبر 2015 17:23

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، والمرشح على قائمة "نداء مصر" بقطاع الصعيد، إن مصر في المرحلة الحالية تحتاج لنهضة تشريعية وإجرائية.

 

وكشف عبدالحميد، الذي تولى حقيية العدل بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، أن أولى التشريعات التي تستوجب التفات مجلس النواب لها، هي الخاصة بمكافحة الفساد، وتقويض أركانه المنتشرة في ربوع الجهاز الإدراي للدولة.

 

وطالب مجلس النواب بضرورة سن قوانين لخدمة مصالح المواطن المصري، والنهوض بمستواه المعيشي من خلال مراقبة الحكومة، وتخفيف الأعباء من على عاتقه.

 

وعلق وزير العدل اﻷسبق، على دعوة عدد من الأحزاب السياسية والتحالفات لتعديل الدستور والارتكاز عليها في الدعاية الانتخابية،قائلا: "النصوص القانونية والدستورية في نظري دائما ما يشوبها النقصان، ويتبين ذلك من خلال تطبيقها على أرض الواقع".


 

وأوضح أن تعديل بعض مواد الدستور وارد، لكن بعد تطبيقه أوﻻ ، فإذا وجدت بعض العيوب في النصوص، من خلال الممارسة والتطبيق.


 

وبخصوص انتشار ظاهرة المال السياسي في الشارع الانتخابي، قال عبد الحميد، إن الناخب عليه دور كبير فى اختيار ممثليه، وهو الوحيد القادر على الفرز من بين المتنافسين، وعليه أن يقرر إما أن يعيد ما كان قبل الثورتين أو أن ينتقي ممثلين يحققوا طموحاته التي رفعها في 25 يناير، و30 يونيو.

 

وعن رؤيته حول إمكانية تعديل قانون السلطة القضائية، أكد على أن الدستور أقر مبدأ الفصل في السلطات، وأتاح التعاون فيها بينهم لتحقيق رفعة البلاد.

 

أما تعديل القانون، كشف عن تقديمه بمشروع قانون للسلطة القضائية حينما كان وزيرا للعدل، يقلص دور وزير العدل الذي ينتمي للسلطة التنفيذية ومنعه من التدخل بأي طريقة في أعمال رجال القضاء، مشيرا إلى القانون لا يحتاج لتعديل في الوقت الحالي.

 


اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان