رئيس التحرير: عادل صبري 03:21 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

لجنة تعديل الدستور: لا مساس بمادة الشريعة وإعادة النظر بأخرى مفسرة لمبادئها

لجنة تعديل الدستور: لا مساس بمادة الشريعة وإعادة النظر بأخرى مفسرة لمبادئها

الحياة السياسية

على عوض مستشار الرئيس المؤقت

المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل..

لجنة تعديل الدستور: لا مساس بمادة الشريعة وإعادة النظر بأخرى مفسرة لمبادئها

مصر العربية- متابعات 13 أغسطس 2013 17:30

قال على عوض مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية ومقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور إن لجنته استقرت على الإبقاء علي المادة الثانية في 2012 المعطل، والتي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة ٢١٩، المفسرة لها.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وسط القاهرة، قال عوض إنه فيما يتعلق بمواد الهوية الاسلامية، "استقرت اللجنة على الإبقاء علي المادة الثانية كما هي، والتي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة ٢١٩، المفسرة لها".

 

ونصت المادة الثانية في الدستور المصري المعطل على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما نصت المادة 219  "المفسرة" على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأضاف مستشار الرئيس المصري أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) ستكون محل تعديل "بلا جدال"، منتقدا نصوص موادها التي وردت بدستور 2012 المعطل، مشيرا إلى إمكانية عودتها كما كانت في دستور 1971.

وكان دستور 2012 المعطل قد قلص عدد قضاء المحكمة من 19 في دستور 1971 إلى 11 (عشرة أعضاء والرئيس)، كما حدد الدستور المعطل اختصاص المحكمة في تقرير مدي مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة على عكس الدستور القديم.

وردا على سؤال حول مطالبات بعض القوى السياسية بحذف باب المواد الانتقالية، أوضح عوض أن "اللجنة ورد إليها عدد من المقترحات التي طالبت بذلك، إلا أنها لم تحسم قراراها بعد"، مشيرا إلى أن هناك "بعض المواد الانتقالية سيتم حذفها، لأنها لا تتناسب مع المرحلة الحالية".

وحول مطالبات إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، أشار إلى تلقي اللجنة العديد من المقترحات التي تطالب بإلغاء تلك الغرفة وقصره علي غرفة واحدة (مجلس النواب)، إلا أن اللجنة لم تحسم هذا الأمر حتى الآن.

وقال عوض إن اللجنة لم تحدد بعد نظام الحكم الذي سوف تأخذ به في الدستور الجديد، موضحا أن كل الاحتمالات ورادة، مشيرا إلى تلقيها ١١٤ مقترحا من الجهات المختلفة، و٢٢٦ من الافراد.

وأشار عوض، إلى أن اللجنة تسعي جاهدة لإنهاء أعمالها في الوقت المحدد لها، بحلول 21 من الشهر الجاري التزاما بالإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنها ستكثف عملها خلال الأربع أيام المتبقية (أيام العمل) من المهلة المحددة لعمل اللجنة، وهي 30 يوم، لتتمكن من الانتهاء من وضع الصياغة النهائية للمواد المعدلة.

وأكد عوض مجددا، أن التعديلات ستطول كثيرا من مواد الدستور، ولكن لن تتضح الصورة كلية إلا بعد الانتهاء من اللجنة من عملها، لافتا إلى ان محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة لدستور جديد.

وأوضح عوض، أن تشكيل لجنة الخمسين على وشك الانتهاء، في ظل إرسال معظم الجهات ترشيحاتها إلى مؤسسة الرئاسة، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بعد اللجنة القانونية مباشرة، وتنتهي منها خلال المدة المحددة لها بـ 60 يوم، مع طرح التعديلات على الحوار المجتمعي بالتوازي.

وتعقيبا على سؤال حول تعديل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، قال إن اللجنة لم تصل في مناقشاتها إليها، مشيرا إلى تلقي اللجنة "عدد كبير من المقترحات الخاصة بوضع الجيش"، دون توضيح المزيد.

وتابع: "تشكيل لجنة الخمسين لن يوجد فيه مغالبة لتيار على تيار آخر، أو غياب لأي تيار، وسوف تمثل كافة أطياف المجتمع"، ردا على مقاطعة الإسلاميين – باستثناء حزب النور السلفي – لأعمال اللجنة.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور مكونة من 10 شخصيات قانونيين وذلك وفق خطة خارطة الطريق التي أصدرها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية وأطاح فيه بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي وتضمنت تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، على أن يتم تشكيل لجنة لإدخال تعديلات عليه، وبعد أن تنتهي هذه اللجنة من عملها، تقوم بعرض مقترحات التعديلات على لجنة موسعة مكونة من 50 عضوا، يمثلون الأحزاب والعمال والفلاحين والنقابات المهنية والمثقفين والأزهر والكنائس والجيش والشرطة والشخصيات العامة والمجالس القومية.

ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان