رئيس التحرير: عادل صبري 10:10 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

فقيه دستوري: لهذه الأسباب لا يمكن حل الأحزاب الدينية

فقيه دستوري: لهذه الأسباب لا يمكن حل الأحزاب الدينية

الحياة السياسية

مجلس الدولة

تعليقا على حكم القضاء الإداري

فقيه دستوري: لهذه الأسباب لا يمكن حل الأحزاب الدينية

محمد نصار 12 سبتمبر 2015 21:17

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قرار بقبول الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي بشأن حل الأحزاب الدينية، وألزمت لجنة الأحزاب السياسية بالتحقيق في مدى توافر شروط استمرار تلك الأحزاب والبلغة ١١ حزبا، من أبرزهم النور، ومصر القوية، والوسط، والبناء والتنمية، والفتح.

ويرى الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن حكم محكمة القضاء الإداري لن يغير شيئا من الواقع، ولن يستطيع هو أو لجنة شؤون الأحزاب إلغاء وجود الأحزاب القائمة على أساس ديني.

 

وقال عبدالنبي لـ "مصر العربية" إن الأحزاب الدينية غير مخالفة لدستور 2014 الذي أقره الشعب المصري ووافق عليه، والذي نصت المادة 114 منه على الإبقاء على كل القوانين واللوائح والأحكام التي صدرت قبل الدستور ، والاستمرار عليها كما لا يجوز تعديلها أو إلغائها، بما لا يسمح بحل تلك الأحزاب الدينية.

 

وتابع الفقيه الدستوري أن بداية الأحزاب الدينية في مصر يعود إلى 28 مارس 2011، وفقا لقرار المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة حينها، والذي حمل رقم 12 لسنة 2011، وذلك وفقا للصلاحيات التي أعطاها الإعلان الدستوري للمشير طنطاوي، في البندين 3 و 5 منه، إذا نص الأول على تولي القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثيل الدولة أمام كافة الجهات الداخلية والخارجية، كما تضمن البند 5 أحقية طنطاوي في إصدار قرارت وقوانين حتى انتخاب رئيسا جديدا أو انتخاب مجلس نواب.

 

وأشار إلى أنه وفقا لما سبق فلا يمكن للجنة شؤون الأحزاب أن تقضي بحل الأحزاب الدينية، وأن الحل لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أومجلس النواب المقبل، ولكن ما يحدث الآن من هجوم على الأحزاب الدينية يكشف خلل النظام العام ويعرض مصالح المجتمع للخطر، وإشاعة عصيان مدني ضد الاسلاميين بشكل عام.

 


اقرأ أيضًا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان