رئيس التحرير: عادل صبري 03:06 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المبادرة المصرية: الشرطة لم تتدخل لحماية الأرواح فى الاشتباكات

المبادرة المصرية: الشرطة لم تتدخل لحماية الأرواح فى الاشتباكات

نادية أبوالعينين 06 أغسطس 2013 18:27


أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم انه وفقا للحصر المبدئى الذى أجرته المبادرة  فإن هناك أكثر من 165 قتيلا قد لقوا مصارعهم وأصيب مئات آخرون جراء أحداث العنف السياسي التي بدأت منذ 27 يونيو وحتى نهاية شهر يوليو الماضي في 16 محافظة.

ولا يضم هذا الحصر ضحايا الاشتباكات والاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة والجيش في أكثر من حادث على رأسها أحداث نادي الحرس الجمهوري في 8 يوليو ومنصة شارع النصر في 26 يوليو.
وقال كريم عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن القاسم المشترك بين جميع وقائع العنف السياسي على مدى الأسابيع الماضية ــ سواء كانت اعتداءات مسلحة على الأهالي قام بها مشاركون في بعض التظاهرات، أو اشتباكات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول، أو اعتداءات مسلحة على تظاهرات سلمية ــ هو الشهادات المتطابقة للمصابين والناجين وشهود العيان بأن قوات الشرطة اختفت تماما عن الأنظار طوال الاعتداءات، أو وصلت بعد ساعات من اندلاع العنف وسقوط الضحايا، أو تواجدت بالقرب من مواقع الجرائم دون أي تدخل لحماية الأرواح ووقف العنف والقبض على المسلحين".
 
وأضاف كريم عنارة: "رغم السجل الدموي لقوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة التظاهرات السلمية أو بدعوى حماية المنشآت، فإنها في المقابل تتقاعس عن الحد الأدنى من التدخل لحماية أرواح المواطنين والمتظاهرين عندما يكون هذا التدخل قانونيا بل وضروريا لإنقاذ الحياة ومنع الجرائم
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفته بـ"إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن في النهوض بمسئوليتها القانونية" حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين.         
وأكدت المبادرة المصرية أن عدم تدخل قوات الشرطة لوقف الاشتباكات بين المتظاهرين من ناحية، والأهالي أو متظاهرين آخرين أو معتدين من ناحية أخرى يمثل إخلالا جسيما يعاقب عليه القانون.
 
يذكر أن النيابة العامة تجري حاليا عددا من التحقيقات المنفصلة في بعض أحداث العنف وجرائم القتل التي شهدها الشهر الماضي، مثل إطلاق النار على المتظاهرين خارج مقر الإخوان المسلمين بالمقطم في 30 يونيو، واعتداءات أنصار الرئيس المعزول على أهالي بين السرايات في 2 يوليو والمنيل والإسكندرية في 5 يوليو، وقتل أربع مواطنات بالرصاص في مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول بالمنصورة في 19 يوليو وغيرها. غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت على ضرورة أن يصدر النائب العام قرارا بتوسيع نطاق هذه التحقيقات لتشمل المسئولية الجنائية للشرطة عن منع هذه الجرائم إضافة إلى مسئولية المحرضين عن العنف أو مرتكبيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان