رئيس التحرير: عادل صبري 08:45 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الرئاسة و"الإخوان" ينفيان أنباء عن صفقة لإنهاء الأزمة

الرئاسة والإخوان ينفيان أنباء عن صفقة لإنهاء الأزمة

الحياة السياسية

رابعة العدوية

الرئاسة و"الإخوان" ينفيان أنباء عن صفقة لإنهاء الأزمة

الأناضول 05 أغسطس 2013 19:30

نفت الرئاسة وقياديان في جماعة الإخوان المسلمين ما تردد عن إبرام صفقة بين السلطة الحالية والجماعة لإنهاء اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" لليوم الـ40 و35 على التوالي.

 

ففي وقت سابق اليوم الإثنين، نقلت وكالة أنباء غربية عمن اسمته "مصدر عسكري رفيع المستوى" قوله إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان من السجون، وفك تجميد أصول الجماعة، ومنحها ثلاثة مناصب وزارية، في محاولة لفض الاعتصامات، وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

 

غير أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، نفى وجود صفقة بين الإخوان والجيش، بقوله في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: "هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة".

 

هو الآخر، نفى القيادي الإخواني، جمال حشمت، وجود مثل هذه الصفقة، قائلا: إن "الإخوان جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (يتألف من قوى وأحزاب معظمها إسلامية)، ولن يتخذوا أي إجراء بعيدا عن التحالف، وما يتم تسريبه أو ترديده إنما يهدف إلى شق الصف الوطني والحالة الثورية المناهضة للانقلاب".

 

ويشير حشمت بما يعتبره "انقلابا" إلى إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي، بمحمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

 

وتابع حشمت بقوله: "من يتصور أنه مع مبادرات تُطرح هنا أو هناك أننا سنتراجع عن التمسك بعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية كاملة فهو واهم.. الشعب يتحدث في الميادين، وهو الذي يقرر بإرادته ومليونياته (مظاهراته الحاشدة)".

 

بدوره، وصف القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ما تم نشره حول إبرام صفقة بين الجيش والإخوان بأنه "جزء من حملة ممنهجة هدفها إحداث انقسام داخل الحالة الثورية في ميادين مصر الرافضة للانقلاب".

 

ورأى البلتاجي أنها "محاولات فاشلة في ظل صمود التحالف والالتفاف حول مطالبه الأربعة، وهي عودة الرئيس (المعزول) بكامل صلاحيه، وعودة مجلس الشوري (المنحل)، والدستور (المعطل مؤقتا)، وإجراء ومحاكمة للقتلة والخونة".

 

ومضى قائلا،: "مع كامل احترامنا لأي مبادرات أو لقاءات، فالرئيس (المعزول) مرسي والتحالف (الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) لن يتراجعا عن هذه المطالب".

 

وختم بأن "أي لقاءات، أو ما يسمي مفاوضات، فإن المخول الوحيد ليتحدث فيها باسم الشعب المصري، هو الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي.. والوحيد المفوض في الحالة الثورية للحديث باسم المعتصمين هو  التحالف الوطني".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان