رئيس التحرير: عادل صبري 09:02 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

إخلاء سبيل أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد"

إخلاء سبيل أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد"

محمد هليل 05 أغسطس 2013 11:34

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، في قضية "تراخيص الحديد" بضمان محل إقامته، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر القضية.

 

ومثل عز أمام القاضي في غرفة المداولة وسط حراسة أمنية مشددة ووقف إلى جواره المتهم الثاني عمرو عسل المُخلى سبيله، وذلك بحضور عدد كبير من المحامين من الذين طلبوا من المحكمة إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية ويكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع الشركات الأخرى التي حصلت على رخصة صناعة الحديد مجانًا.

 

وأكد الدفاع عقب قرار المحكمة، أنه لن يتم الإفراج عن أحمد عز نظرًا لصدور حكم ضده بالسجن 37 عامًا في قضية "أسهم الدخيلة".


كانت المحكمة طلبت من النيابة العامة في الجلسة الماضية، تقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم أحمد عز، وذلك بناء على طلب تقدم به دفاع عز بإخلاء سبيل موكله، مؤكدًا أنه حبس على ذمة هذه القضية 27 شهرًا بما يعني أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي فيها، وفقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرًا.

 

يواجه المتهمان في هذه القضية، جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

 

وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، وتم استبعاد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قرار إعادة المحاكمة، لكون الحكم الأول صدر ضده غيابيًا خلال هروبه ومن ثم لا يحق له الطعن عليه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان