رئيس التحرير: عادل صبري 01:04 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"المجلس القبطي" يطالب بتعديل مادة الأزهر في الدستور

"المجلس القبطي" يطالب بتعديل مادة الأزهر في الدستور

كتب- محمد أبو زيد 03 أغسطس 2013 17:18

واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستور مناقشاتها بشأن تعديلات مواد الدستور - وسط حالة من التعتيم التام على أعمالها للأسبوع الثاني - بالتوازى مع استمرار اللجنة الفنية في أعمال فرز وتبويب المقترحات التى تلقتها اللجنة من القوى السياسية.

وتقدم المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية، بمقترحاته إلى لجنة تعديل الدستور، وطالب فيها ببقاء نص المادة الثانية على ان "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وطالب المجلس بإدخال تعديلات على المادة (4) الخاصة بالازهر لتصبح "الازهر الشريف مؤسسة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شؤونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الاسلامية والدفاع عن وسطية الاسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية".

كما اقترح مادة تحمل رقم (6) ترفض انشاء الاأحزاب على اساس دينى او عسكرى او عرقى.

واقترح المجلس القبطى تعديلا على المادة الخاصة بالأسرة والأم، ينص على حماية الدولة للمرأة من كافة انواع العنف وكفالة حق الإرث لها، كما طالب بأن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة مطلقة.

يأتي هذا فيما تقدمت 3 وزارات فى حكومة حازم الببلاوى، بمقترحاتها وهى وزارات الخارجية والقوى العاملة والرياضة، وتضمنت إعادة صياغة لعدد من المواد الخلافية فى دستور 2012.

وأرسلت السفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية، مذكرة للمستشار على عوض، مقرر اللجنة، طالبت فيها بإضافة مادة خاصة بالاتجار بالبشر فى باب الحريات.

واقترحت وزارة القوى العاملة، تعديل المادة (10) المتعلقة بالأسرة والمرأة بإضافة نص إلى الفقرة الثانية يتضمن "مساواة المرأة بالرجل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بالشريعة الإسلامية"، وتعديل المادتين 70 و73 المتعلقتين بحظر عمل الأطفال والقهر وتجارة الجنس، بحيث "تكفل الدول والمجتمع رعاية الأطفال الذين ليس لهم مأوى".

وطالبت وزارة الدولة لشؤون الرياضة، بإنشاء محاكم رياضية متخصصة، فى ضوء المنازعات التى قد تنشأ فى مجالات العمل الرياضى.

وتقدم المجلس القومى للمرأة، عددا من المقترحات، للجنة الفنية لتعديل الدستور، حول وضع المرأة، منها، ضرورة ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة، يناسب نسبتها ودورها وقدرها، يصل إلى 30% سواء فى البرلمان أو المجالس المحلية أو النقابات، وغيرها من المجالس المنتخبة، والنص بوضوح على حقوق الطفل، فى الدستور، وحظر عمالة الأطفال قبل بلوغ السن القانونية 18 عاماً، ومنع العنف ضد الأطفال.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان