رئيس التحرير: عادل صبري 06:24 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا في قضية بيع عمر أفندي

قالت إن القنبيط كان على علم بفساد الصفقة..

ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا في قضية بيع عمر أفندي

البيع تم بـ589 مليون رغم أن أصول الشركة قدرت بمليار و289 مليون

عماد أبو العينين 01 أغسطس 2013 13:16

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها النهائي الصادر اليوم، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة " ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة - أن عملية البيع والخصخصة شابها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما ذهب إليه حكم أول درجة إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط صدر متفقا مع صحيح حكم القانون.


وأشارت المحكمة إلى أنه من ضمن الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارة للخصخصة في 1 يناير 2001 وجوب أن يكون تقييم الشركة على أساس القيمة الحقيقة، وأن يقتصر البيع على غير الأراضي ولكن الثابت أن التقييم جري بطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية، وهو ما ترتب عليه البيع بسعر بخس وما ما يظهر ثمة إهدار للملكية العامة التي يدخل في نطاقها أسهم 90 %، حيث أن التقييم الذي أعدته  اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشرطة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 انتهت فيه إلى أن قيمة أصول الشركة مليار و289 مليون و221 ألف جنيه، ومع ذلك تم بيع الأسهم بـ589 مليونا و410 آلاف جنيه فقط، وهو ما يعدم عملية البيع .


وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط لم يقم على أساس سليم من القانون، حيث إن الطاعن كان على علم وإدراك لبوار وفساد تلك الصفقة التي محلها مال مملوك ملكية عامة .


وأيدت المحكمة قرار محكمة حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق ببطلان جميع القيود والرهون التي أجريت أثناء عملية الخصخصة وأنه كان يتعين على مصلحة الشهر العقاري بمحوها وشطبها منذ 26 يوليو 2011 " تاريخ إنذراها بحكم أول درجة " .


وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعون المقامة من مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة لأنهما لم يكونا في خصومة أول درجة .


صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومنير عبد القدوس نواب رئيس المجلس وأمانة سر محمد فرح .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان