رئيس التحرير: عادل صبري 04:53 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

استئناف نظر دعوى حل "الحرية والعدالة" و"النور" غدًا

بتهمة مخالفة قانون إنشاء الأحزاب..

استئناف نظر دعوى حل "الحرية والعدالة" و"النور" غدًا

عماد أبو العينين 31 يوليو 2013 13:33

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، غدًا الخميس، الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية" وأحمد عتريس المحامي والتي طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، بتهم المخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدنى والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء.


 وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.


 
وذكرت الدعوى أن الجماعات خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.


 
وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.


 
واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية، قائلا " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو في اللجنة التأسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحل السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصري قد فهم اللعبة وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقي المرشحين كفار.


 
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.


وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.


 
 وتضمنت الدعوى التي أقامها أحد المحامين إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب
 


وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة


 
 وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري.


وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن.
 


 وكشفت " الدعوى " أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان