رئيس التحرير: عادل صبري 01:46 صباحاً | الثلاثاء 20 فبراير 2018 م | 04 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

مصدر أمني لبناني: الإجراءات الأخيرة حدَّت من تدفق السوريين

مصدر أمني لبناني: الإجراءات الأخيرة حدَّت من تدفق السوريين

الحياة السياسية

صورة ارشيفية

مصدر أمني لبناني: الإجراءات الأخيرة حدَّت من تدفق السوريين

الأناضول 30 يوليو 2013 20:37

حددت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرا، وبدأ تطبيقها فعليا على أرض الواقع منذ حوالي 6 أيام، من تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الأمن العام اللبناني.

 

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى ان "الإجراءات المتخذة نجحت في معالجة ثغرات كانت تستخدم لاستغلال ملف اللجوء السوري إلى لبنان".


وأوضح أن "وزارة العمل كما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد كلها تتعاون مع الأمن العام اللبناني وغيره من الأجهزة الأمنية لضمان تطبيق الإجراءات المتخذة، ففيما تتأكد وزارة العمل أن السوريين العاملين في لبنان يحملون إجازات عمل شرعية، تعمل وزارة الشؤون على التأكد من ان السوري الذي يدخل إلى لبنان يتمتع بصفة لاجىء أو لا".


ولفت المصدر إلى أن "الكثير من السوريين كانوا يدخلون لبنان مؤخرا ويتم تسجيلهم على أنّهم لاجئين ليستفيدوا من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية ومن ثم يعودون إلى سوريا عبر معابر غير شرعية".
وقالت المصدر: "اليوم بتنا ندقق بالمستندات الضرورية مع تحديد عنوان السكن وما إذا كان هناك من يكفل دخول الشخص الراغب بذلك إلى الأراضي اللبنانية."
وبحسب نفس المصدر فإن "الإجراءات الحالية ستمنع اللجوء تحت عناوين أمنية خاصة أنه لا يمكن لشخص ما أن يدخل لبنان كلاجىء فيما كامل أفراد أسرته لا يزالون يعيشون في سوريا".
ومنذ بداية الأزمة السورية مارس 2011، قدّم الأمن العام اللبناني تسهيلات للوافدين السوريين، حيث كان يسمح لهم بدخول لبنان مهما كانت نوع الوثائق التي يحملونها(هوية، جواز سفر، دفتر عائلة، وثيقة). وكانت نقطة المصنع الحدودية تشهد حركة نزوح عالية.
لكن قبل أسبوع أصبح الأمن العام يمارس سياسة التشديد على الوافدين، حيث لا يسمح بالدخول إلا لمن لديه هوية أو جواز سفر.
وكانت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، نينيت كيلي، أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستناقش مع السلطات اللبنانية، الإجراءات الجديدة التي قرر لبنان اتخاذها في التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين إليه.
وقالت كيلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت: "فهمنا من الحكومة أنها بدأت بتطبيق إجراءات أكثر صرامة على الحدود، وسنتابع العمل مع السلطات لضمان أن اللاجئين المحتاجين إلى الحماية سيسمح لهم بدخول لبنان، وفي الوقت نفسه احترام الهواجس الأمنية المحقة التي تبديها الحكومة".
بالتزامن، قال عضو "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" محمد سرميني إن "النظام السوري بدأ خطوات عملية لنقل عدد من اللاجئين السوريين في لبنان إلى مخيم في منطقة الصبورة بالعاصمة السورية دمشق".
وأوضح سرميني، للأناضول في وقت سابق، أن النظام السوري "يُعد لإنشاء أكثر من مخيم داخل سوريا لجذب اللاجئين من الدول المجاورة لسوريا إلى هذه المخيمات".
ومضى قائلا: "ولهذا الغرض التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا قدري جميل مؤخرا وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في بيروت؛ ما قد ينتج عنه محاولات تضييق على السوريين لحثّهم على المغادرة إلى المخيمات التي يقيمها النظام داخل سوريا."
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وائل أبو فاعور، أن حكومة بلاده اتفقت على "مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية وحماية النازح السوري وحماية المواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية - السورية".
وأضاف الوزير اللبناني في الوقت نفسه أن "اللاجئ السوري مرحب به في لبنان، ولكن هناك قوانين يجب الالتزام بها".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان، بحسب الموقع الرسمي لمفوضية شؤون اللاجئين على شبكة الإنترنت، 654 ألف لاجىء.
فيما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم الفعلي (أي المسجلين وغير المسجلين) يفوق المليون ومئة ألف لاجئ سوري.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان