رئيس التحرير: عادل صبري 11:34 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

حكومة "الببلاوي" تتفق على خطة عمل اقتصادية من 3 محاور

حكومة "الببلاوي" تتفق على خطة عمل اقتصادية من 3 محاور

الأناضول - خالد موسي العمراني 30 يوليو 2013 20:12

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي المصري، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة اتفقت على تحديد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية في ثلاثة محاور.

 

وأوضح أن المحور الأول يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة في الفترة الماضية والسعي لحلها وإزالة العقبات من أمامها.


وقال بهاء الدين في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، إن المحور الثاني في الخطة يتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي الى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.


وفيما يخص المحور الثالث، قال المسؤول المصري إنه يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال.
وأوضح بهاء الدين، أن المجموعة كلفت بعد اجتماعها أمس الوزراء المعنيين، بعدة قرارات منها، حصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من أجل تعيين أصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على أن يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل.  
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية بمصر، أن من ضمن هذه القرارات، اتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وتقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية.
وقال بهاء الدين إنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.
يذكر أن اجتماع المجموعة الوزارية كان برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.
وحسب البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 9.6 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي، لتصل إلى 44 مليار دولار في نهاية يونيو2013، مقابل 34.4 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من 2012 .
وتعاني مصر فجوة تمويلية تصل إلى 18 مليار دولار، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بعد ثورة يناير 2011 بشكل كبير، ليصل إلى 14.9 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. وخفضت مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني لمصر بنهاية الشهر الماضي. وحسب البنك المركزي المصري، سجل الدين المحلي في نهاية مارس الماضي، 1.46 تريليون جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان