رئيس التحرير: عادل صبري 05:41 مساءً | الأربعاء 20 يونيو 2018 م | 06 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

براءة أنس الفقي في قضية "بث المباريات"

الدفاع قال "إنه أسعد جماهير الكرة"..

براءة أنس الفقي في قضية "بث المباريات"

محمد هليل 30 يوليو 2013 11:25

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الثلاثاء، ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا ببث المباريات.

 

ووجهت النيابة العامة للفقي اتهامات أنه بصفته موظفًا عامًا وزير الإعلام الأسبق أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.


واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وأوضح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.


وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا، وإنما جهاز خدميا وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وأن كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون، وأضاف أن الفقي لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.
 

وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية؛ حيث انهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.

 

وأشار دفاع الفقي إلى أن الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستوريه، وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم.


كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان