رئيس التحرير: عادل صبري 07:02 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"الإخوان": قضيتنا عادلة وسنحافظ على سلميتنا

"الإخوان": قضيتنا عادلة وسنحافظ على سلميتنا

الأناضول 29 يوليو 2013 07:49

قال أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن تمسك جماعته بالشرعية الدستورية قضية عادلة وسيحافظون على سلمية المطالبة بها في كل ميادين الجمهورية، رغم محاولات جرهم للعنف.

جاء ذلك ردا على تقرير مجلس الدفاع الوطني الصادر مساء الأحد، والذي وجه انتقادا حادا لاعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، معتبرا أنهما تجاوزا اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، دون أن يكشف عن هذه التجاوزات.

وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، اتهم عارف وزارة بالسعي إلى "نشر سيناريو الفوضى".

كما اتهم عارف قوات من الشرطة بزي مدني بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى جسر أكتوبر على مؤيدين للرئيس السابق بمنطقة "عزبة أبو حشيش" بحدائق القبة (شرقي القاهرة).

وقال "هذا بالإضافة إلى وجود كمين وهمي فوق الكوبري يتعدى بحسب الشكل والمظهر على كل من يشك انه من مرتادي اعتصام ميدان رابعة العدوية".

ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الداخلية على تلك الاتهامات. 

وكانت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له قد اندلعت في منطقة عزبة أبو حشيش مساء الأحد واسفرت عن حريق بعدد من المنازل تمت السيطرة عليه.

وأضاف عارف: " الذي ينشر سيناريو الفوضى هو من يتحمل تكلفته".

وفي السياق ذاته، قال عارف أنهم لا يعترفون بمجلس الدفاع الوطني، وما يصدر منه، لأن وجوده غير شرعي، ومن يتكلمون فيه غير ذي صفة قانونية.

وتعجب المتحدث باسم جماعة الإخوان من التركيز على اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتجاهل اعتصامي التحرير والاتحادية، "المؤيدين للانقلاب العسكري"، بحسب وصفه.

وتساءل: " لماذا لم يتناول مجلس الدفاع الوطني خطورتهما على الأمن القومي، ولماذا لم يتناول الإعلام تأثيرهما على المرور والحياة اليومية للسكان في المناطق المحيطة بهما".

وأضاف: " هذين الاعتصامان يحظيان برعاية مؤيدي الانقلاب، لخوفهما من ان يصبحا مكانا لتظاهر مؤيدي الرئيس محمد مرسي".

وصف مجلس الدفاع الوطني في مصر في بيان له مساء الأحد بعد اجتماعه يوم السبت برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بأنه تجاوز اعتبارات أساسية للأمن القومي، محذرا بأنه "سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز".

وقال مجلس الدفاع الوطني إنه "سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين".

من جانبها، شددت قوى سياسية على تمسكها بأحد مكتسبات ثورة 25 يناير، وهو التعبير الحر عن الرأي بسلمية، وذلك بعد بيان مجلس الدفاع الوطني.

وطالب عماد حمدي المتحدث الاعلامي باسم التيار الشعبي المصري مجلس الدفاع الوطني بالكشف عن التجاوزات التي تهدد الأمن القومي المصري.

وقال في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: " إذا كانت هناك معلومات لا يمكن الإعلان عنها، فإن مبادرة التيار الشعبي بتشكيل وفد حقوقي وقانوني لتفتيش سواء الميادين المؤيدة والمعارضة للرئيس مرسي، تعد حلا لهذه المشكلة ".

وتقضي المبادرة بتشكيل وفد حقوقي وقانوني من شخصيات يتفق عليها الجميع لتفتيش الميادين سواء المؤيدة والمعارضة للرئيس السابق للتأكد من خلوها من الأسلحة، وذلك وفق المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي.

وأكدت حركة " 6 إبريل " في السياق ذاته، على موقفها الرافض لفض أي اعتصام بشكل غير سلمي، وذلك في إشارة إلى التلميح بالعنف الذي حمله تقرير مجلس الدفاع الوطني، لكنهم في نفس الوقت يرفضون أسلوب قيادات الإخوان، الذي يدفع بشباب الجماعة نحو الاحتكاك مع الشرطة.

وقال خالد المصري المتحدث باسم الحركة لمراسل الأناضول: "  كما ندين أي عنف من الجانب الرسمي، نحمل – أيضا – قيادات الإخوان المسلمين بعض من المسئولية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان