رئيس التحرير: عادل صبري 09:03 مساءً | الأحد 24 يونيو 2018 م | 10 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

مستشار الرئيس يرفض مبادرة "العوا" بدعوى "تجاوزها للواقع"

مستشار الرئيس يرفض مبادرة "العوا" بدعوى "تجاوزها للواقع"

إيمان عبدالمنعم - الأناضول 28 يوليو 2013 18:01

اعتبر مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون السياسية مبادرة الفقيه القانوني سليم العوا "تجاوزت الواقع وبات من الصعب التعامل معها".

وطرح العوا مدعوما بعدد من السياسيين والمثقفين والأكاديميين المصريين، أمس السبت، مبادرة لحل الأزمة الراهنة في البلاد تبدأ بتفويض مرسي صلاحياته لحكومة وطنية مؤقتة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية سريعة.

وتتضمن المبادرة 5 خطوات، تبدأ بتفويض الرئيس (محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من الشهر الجاري) سلطاته إلى حكومة مؤقتة، طبقا للدستور الذي عطله الجيش، وتدعو "فورا" إلى انتخابات تشريعية، وبناء على نتيجة الانتخابات تتشكل حكومة دائما تتخذ إجراءات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور المعطل، وأخيرا تحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.

وقال حجازي في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة المصرية اليوم إن "الدولة ترحب بأي مبادرة تتعامل مع الواقع الذي أقره ٣٠ يونيو لكن المبادرات التي تجاوزت اللحظة بات من الصعب التعامل معها".

وتابع: "أي مبادرة تتعالي عن الإرادة المصرية أو تتجاوز الواقع لا يمكن النظر إليها والحقيقة أن مصر بها واقع جديد بعد ٣٠ يونيو"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي خرجت في هذا اليوم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وأصدر عقبها الجيش المصري بمشاركة قوى سياسية ودينية بيان "خارطة الطريق" الذي أطاح بمرسي من منصبه وعطل دستور 2012.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن تبدي رأيها في المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية إلا بعد النظر والمشورة مع كافة أطراف التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو ما لم تنته منه حتى عصر الأحد.

وفيما يتعلق باجتماعات مجلس الدفاع الوطني الذي عقد اجتماعا أمس قال حجازي إن المجلس " خرج برسالة واضحة هي التأكيد علي إرادة الشعب التي خرجت يوم ٢٧ يوليو الجاري  لتعلن رفضها للإرهاب وتدعو لنبذ العنف".

ويشير مستشار الرئيس المؤقت بذلك لاستجابة حشود من المصريين لدعوة وزير الدفاع المصري بالنزول في مظاهرات الجمعة لمنحه تفويضا وأمرا بمحاربة "العنف والإرهاب المحتمل"، دون أن يحدد صراحة ما يقصده بـ"الإرهاب"؛ وهو ما فتح الباب لتفسيرات عديدة، بينها احتمال قمع المعتصمين من أنصار مرسي.

وأوضح حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أعلن رفضه ٤ أمور وهي "الإرهاب والعنف والحديث عن العنصرية والكراهية"، دون أن يعطي مزيدا من الايضاحات، مشددا على رفضه "استباحة الدماء وحرمة الدم المصري"  وداعيا للتحقيق في أحداث "النصب التذكاري"، قائلا "إذا ثبت مسئولية أي طرف سيتم محاسبته".

وأسفرت واقعة "النصب التذكاري" عن سقوط 72 قتيلا و292 جريحا، بحسب وزارة الصحة المصرية، ونحو 127 قتيلا و4500 جريح، بحسب المستشفى الميداني في "رابعة العدوية".

وفيما يتهم الإخوان المسلمون قوات الأمن بإطلاق النار على أنصار الرئيس المعزول، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الشرطة لم توجه "رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر"، في أحداث النصب التذكاري.

كما أكد حجازي "علي حرية التعبير وأن الموجودين في رابعة العدوية أو النهضة مصريين لهم حق التظاهر شريطة أن يكون سلميا والدولة تراقب ما يحدث عن كثب".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان