رئيس التحرير: عادل صبري 03:18 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

انتهاء مهلة تلقي المقترحات بشأن تعديلات الدستور

واللجنة تفرض سرية تامة على أعمالها

انتهاء مهلة تلقي المقترحات بشأن تعديلات الدستور

كتب- محمد أبو زيد 28 يوليو 2013 14:47

واصلت لجنة تعديل الدستور اجتماعاتها المغلقة اليوم  بمجلس الشورى، بالتوازي مع تلقي مقترحات القوى السياسية والأحزاب بشأن تعديلاتها على دستور 2012 المعطل، مع استمرار اللجنة في الالتزام بالسرية حول أعمالها، ورفض أي من أعضائها العشرة من الخبراء القانونيين الإدلاء بأي تصريح حول ما تم إنجازه من حجم العمل المنوط باللجنة.

 

يأتي هذا فيما تنتهي غدا الإثنيين، مهلة الأسبوع التى حددتها اللجنة لتلقى مقترحات جميع الجهات والأحزاب والأفراد، وسط تحفظ المستشار على عوض، مقرر اللجنة، على الإفصاح عن إجمالى المقترحات الواردة إلى اللجنة، على أن تعلن اللجنة خلال هذا الأسبوع عدد المقترحات الواردة إليها، والجهات التي تقدمت بها، وتصنيفها، وتبويبها، تمهيدا للبت فى آلية عمل اللجنة.

 

ونفى عدد من أعضاء اللجنة، تسريب أي مقترحات للأحزاب أو غيرها من الجهات، مشيرين إلى أن ما نشر فى الصحف خلال الأيام السابقة، كان مجرد اجتهادات منها، لا ترقى إلى دقة المعلومة، أو عبر تواصل بين الصحف والأحزاب نفسها، على ان تكون كافة المقترحات قيد الدراسة والمقارنة والمراجعة.

 

وفي سياق متصل، تلقت اللجنة عدد من المقترحات من المراكز الحقوقية أمس، وتركزت على مواد البابين الأولى والثاني من الدستور، حيث تقدم مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية، ومحامو عدد من المناطق المستهدفة بالإزالة فى القاهرة الكبرى، بمقترح ينص على تعديل المادة 67 من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات.

 

ونص التعديل على أن "لكل شخص الحق فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة.

 

وتقر الدولة خطط ومشروعات إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام فى ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة".

 

كما نص التعديل المعدل على أن" الدولة تقر أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى، ولا يجوز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان