رئيس التحرير: عادل صبري 08:55 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رفض حقوقي لحظر النشر في قضية اقتحام السجون

رفض حقوقي لحظر النشر في قضية اقتحام السجون

نادية أبوالعينين 25 يوليو 2013 11:45

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن رفضها لقرار حظر النشر في قضية اقتحام السجون وأقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.

 

والقضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

 

كما رفضت حظر النشر في قضيتي شهداء رفح والضباط المختطفين.

 

واعتبرت الشبكة أن القرار الذي أصدره المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، يشكل اعتداء علي حق المواطنين في تلقي المعلومات وتداولها, كما أنه يشكل اعتداء علي حرية الصحافة والإعلام وحقها في متابعة القضية.


وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "إن محاكمة رئيس سابق أمر يهم جموع الشعب المصري ولا يتصور أن يحرم المواطنين المصريين من حقهم في متابعة هذا النوع من التحقيقات والاطلاع علي سير القضية وضمان نزاهتها ومعرفة مستجداتها أولا بأولا".

 

وتابعت : "كما أن هذه القضية فعلا تم النشر عنها وعن تفاصيلها في غالبية وسائل الإعلام المحلية والدولية, ولا يوجد ما يبرر الآن حرمان الشعب المصري ووسائل الإعلام من متابعة تفاصيل تلك القضية".

 

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القضاء المصري بمراعاة الشفافية وحرية التعبير وحق تداول المعلومات والتراجع عن هذا القرار الصادر بحظر النشر, والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، لا سيما وأن الرئيس المعزول محمد مرسي مختفٍ منذ الثالث من يوليو الجاري

 

كما يجب علي قاضي التحقيق أيضا ضمان حق الشعب المصري في التعرف علي مجريات القضية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان