رئيس التحرير: عادل صبري 10:27 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الإخوان: بلطجية الشرطة وراء الهجوم على "النهضة" ومقتل 7

الإخوان: بلطجية الشرطة وراء الهجوم على "النهضة" ومقتل 7

الأناضول: 23 يوليو 2013 20:26

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بمصر "بلطجية" ووزارة الداخلية بالمسؤولية عن الهجوم على ميدان نهضة مصر بالجيزة، الذي يعتصم به مؤيدون للرئيس المقال محمد مرسي منذ 22 يوما، الليلة الماضية، وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى، بحسب وزارة الصحة المصرية.

 

وقالت الجماعة في بيان لها اليوم الثلاثاء "لا يزال الانقلابيون الدمويون يمارسون قتل المتظاهرين السلميين كل يوم حتى أصبحت إراقة الدماء منهجا مستمرا يدل على الطبيعة الفاشية للنظم العسكرية".

 

وأضاف البيان "قبيل فجر الثلاثاء انطلقت جحافل البلطجية التي ترعاها وزارة الداخلية وتحرضها على القتل والتخريب فقتلت ثلاثة من المقيمين على أطراف اعتصام ميدان النهضة، إضافة إلى قتل اثنين آخرين من وسط المعتصمين برصاص في الرأس، مما يدل على وجود قناصة على مباني بعض كليات الجامعة، وبالتالي تكون حصيلة شهداء الفجر خمسة شهداء".

 

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها أحصت سبعة قتلى في اشتباكات ميدان نهضة مصر الذي يعتصم فيه مؤيدون لمرسي منذ 22 يوما لتأييد الرئيس المعزول والمطالبة بعودته لمنصبه.

 

وتعرض المعتصمون في ميدان النهضة فجر اليوم إلى هجوم من مدرعات تابعة للشرطة ومجهولين، بحسب شهود عيان.

 

وقال بيان جماعة الإخوان إن "الداخلية تعلن حمايتها للمتظاهرين السلميين بينما هي تقتلهم برجالها أو بأعوانها من البلطجية".

 

وأشار البيان إلى أن "الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير/كانون الثاني 2011م (للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانتزع حريته وكرامته وسيادته سوف يستمر في امتداد هذه الثورة المباركة حتى ينتزعها من سارقيها، والذين يريدون أن يعودوا إلى نظام حكم عسكري عانينا منه أسوأ المعاناة طيلة ستين عاما".

 

في المقابل، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته عصر اليوم الثلاثاء إن بعض المسيرات التي نظمها أنصار مرسى وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها أمس الاثنين "خرجت عن النهج السلمى، وجنح المشاركون فيها إلى استخدام العنف خاصة المناطق المحيطة بميدان التحرير، وبميدان الجيزة، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقليوبية، ومدينة الفيوم".

 

وأضافت الوزارة في بيانها التي نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت إن تلك المسيرات "أدت إلى قطع الطرق، وإعاقة الحركة المرورية، وحدوث اشتباكات بينهم والمعتصمين بميدان التحرير وأهالي تلك المناطق، واستخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء".

 

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الشرطة سارعت للتدخل للفصل بين الأطراف والسيطرة على الموقف للحيلولة دون تفاقم الأوضاع، وتمكنت من ضبط 66 من مثيرى الشغب وبحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم".

 

وتابع البيان: "إيماناً من أجهزة الدولة بحرية التعبير عن الرأي في الأطر التي كفلها القانون، والتي تتعارض مع ما شهدته الأحداث الأخيرة من إصرارٍ على استخدام العنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم، فإن وزارة الداخلية تناشد الكافة بمختلف انتماءاتهم الحفاظ على التعبير السلمى عن الرأي حرصاً على أمن واستقرار المجتمع وسكينة أبنائه، وتؤكد الوزارة على تحمل مسئولياتها في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وحسم حفاظاً على أرواح ومصالح وممتلكات المواطنين".

 

من جهتها، قالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه ثبت من التحقيقات الأولية بشأن أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير أمس الاثنين إن مجموعات من مؤيدي الرئيس المعزول قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي قبل أن يتوجهوا إلى التحرير.

 

وقال البيان إن مؤيدي مرسي توجهوا إلى ميدان التحرير في نحو الخامسة من مساء أمس فى مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم نحو ثلاثمائة شخص يرتدون السترات الواقية والخوذات البلاستيكية والدروع.

 

وأشار البيان إلى أن مؤيدي مرسي بادروا المعتصمين في ميدان التحرير بإلقاء الحجارة  ثم قاموا بالتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما اسفر عن قتل شخص عمرو عيد عبد النبى عبد الفتاح وإصابة 25 آخرين.

 

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية من ضبط 22 متهما من مرتكبي الواقعة وثبت بتحقيقات النيابة العامة إن أحدهم هو الشخص الذى ظهر في أحد مقاطع الفيديو محرزا للسلاح الناري ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان.

 

وأشار إلى أن المتهم أقر لدى مواجهته بأنه من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور وأنه كان ضمن المعتصمين برابعة العدوية، وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية بوسط القاهرة، حيث تسلم السلاح الناري لاستخدامه في حالة اعتراض المسيرة.

 

وقد أمر النائب العام بحبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان