رئيس التحرير: عادل صبري 01:17 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

إحالة مركز القاهرة للتحقيق..ومنظمات: تنفيذا لإنذار التضامن

إحالة مركز القاهرة للتحقيق..ومنظمات: تنفيذا لإنذار التضامن

الحياة السياسية

بهى الدين حسن، الخبير الحقوقى

إحالة مركز القاهرة للتحقيق..ومنظمات: تنفيذا لإنذار التضامن

نادية أبو العينين 10 يونيو 2015 14:25

انتقدت ٢٠ منظمة حقوقية تحويل مركز القاهرة لحقوق الانسان للتحقيق، بعد ارسال قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على المركز

وأوضح البيان الصادر اليوم اﻷربعاء ، أن  اللجنة رفضت تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها، وبحسب نص القرار الذي أطلع عليه المركز –دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه– فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الاهلية وفقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وهو ما اعتبرته المنظامت تنفيذًا عمليًا –بطرق ملتوية– للإنذار التي وجهته الحكومة للمنظمات قبل ١٠ نوفمبر ٢٠١٤، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه.

 

وأكدت المنظمات، أن قضية التمويل هي بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت –في مرحلتها الأولى– إلى إغلاق حوالي خمس منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات.

وأشارت إلى أنه بعد التعديلات المدخلة على المادة ٧٨ من قانون العقوبات –في سبتمبر–٢٠١٤ قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسئولون فيها أحكامًا بالسجن قد تصل إلى ١٥ عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، وذلك حسب نص التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر الماضي.

 

وكان مدير مركز القاهرة قد ألقى في ٢٨ مايو الماضى شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ووجه المركز انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، وبدلًا من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز.

 

يقول البيان الذي ألقاه مدير المركز أمام البرلمان الأوروبي أن: “منظومة العدالة في مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية التي يتم انتهاكها بشكل يومي على يد السلطة التنفيذية أو القضائية”. كما أشار أيضًا إلى “الكارثة” التي يواجهها المجتمع المدني في مصر المتمثلة في: “الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم في التنقل والسفر”، معتبرًا أن العامين المنصرمين شهدا هجومًا غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 

وأوضح البيان انه نتيجة لتلك الضغوط والتهديدات، اضطرت كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى إغلاق مكاتبها في مصر. كما نقل مركز القاهرة برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط في مصر برنامجه الخاص بها، مؤكدا ان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحد أعضاء مجلس إدارة المركز سبق وتلقى تهديدات بالقتل بالعام الماضي.

 

وقع على البيان عدد من المنظمات من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان