رئيس التحرير: عادل صبري 11:37 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد ثورة يناير.. 4 مكاسب حققها رجال الأعمال

بعد ثورة يناير.. 4 مكاسب حققها رجال الأعمال

الحياة السياسية

المؤتمر الاقتصادى

بعد ثورة يناير.. 4 مكاسب حققها رجال الأعمال

نادية أبوالعينين 08 يونيو 2015 18:08

"عيش حرية عدالة اجتماعية".. الهتاف الأبرز في ثورة 25 يناير 2011، الذي تحول لشعار يبحث الثوار عمن يطبقه، لكن بعد 4 أعوام من الثورة بدا أن الرابح الأكبر هم رجال الأعمال، وليس أولئك الذين نادت الثورة بالعدالة الاجتماعية لهم.. "مصر العربية" رصدت أبرز 4 مكاسب حصل عليها رجال الأعمال بعد ثورة العدالة الاجتماعية.

واعتبر باحثون وخبراء أن رجال الأعمال لم يتوقفوا يوما عن تشكيل ضغط على الدولة، وأنهم أصبحوا يعتمدون وسائل ضغط، كالتوقف عن الاستثمارات وإخراج أموالهم خارج البلاد، وقد نجحوا بالفعل في تغيير صنع القرار السياسي في الدولة.

ضريبة البورصة

قرار الحكومة التراجع عن تطبيق قانون ضريبة البورصة، الذي يفرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة أبرز ما حققه رجال الأعمال من مكاسب.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تعلن فيها الحكومة عن نيتها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتتراجع رضوخا تحت ضغط المستثمرين، ففى عام 2011 تراجعت الحكومة عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الأسهم، بحجة وجوب مراعاة ظروف البلاد وجذب الاستثمار.

الحد الأقصى للضرائب

وسبق قرار تأجيل ضريبة البورصة قرار بتخفيض الحد الأقصى للضرائب، الذى يستفيد منه رجال الأعمال، إلى 22.5%، بعد أن كان يصل إلى 30%، بما فيها ضريبة الثروة التى كانت محددة بنسبة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه.

تحصين عقود الاستثمار

أصدرت الحكومة قانونا يحصن عقود الاستثمار، إبان المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، روج له البعض باعتباره محاولة الدولة استعادة ثقة المستثمرين، ويحظر القانون الطعن على العقود المبرمة بين المستثمر والحكومة.

استخدام الفحم

استطاع رجال الأعمال تغيير سياسات دعم الطاقة فى مصر، ونجحوا فى استصدار قرار حكومى باستخدام كمصدر للطاقة، وهو ما يعد مكسبا كبيرا للمستثمرين.

ضغط رجال الأعمال على النظام المصرى لم يتوقف، فمن تسريح العمال والضغط الإعلامى، امتد الضغط للتقاضى الدولى، وهو ما ظهر بوضوح فى إحدى الدعاوى التى أقيمت بعد الثورة من شركة فيوليا الفرنسية ضد مصر، بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها، وسيمثل خرقا لتعهدات مصر فى اتفاقيتها الثنائية مع فرنسا.

وأكد عمرو عادلى، الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد، أن رجال الأعمال لم يتوقفوا يوما عن تشكيل ضغط على الدولة، لتمركز الثروة مع مجموعة منهم سيطرت على قطاعات معينة من الصناعة.

وأضاف عادلى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن العلاقات لم تعد واضحة فى الفترة الأخيرة، لأن العلاقات داخل الدولة اختلت، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يعتمدون وسائل ضغط، كالتوقف عن الاستثمارات وإخراج أموالهم خارج البلاد.

وأشار عادلى إلى أن رجال الأعمال استطاعوا تغيير صنع القرار السياسى فى الدولة، وضرب مثالا بتغييرهم سياسات دعم الطاقة، فالدولة لم تتفاوض مع أى طرف عدا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتلك المفاوضات التى استمرت من 2011 حتى الآن عُقدت مع 40 مصنعا فقط، على الرغم من وجود آلاف المصانع الأخرى، لكن تلك المصانع تسيطر على صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والألومنيوم، موضحا أن الدولة لم تعط الاهتمام لأى طرف آخر كصناعات الطوب مثلا، لأنهم صناع صغار.

وتابع عادلى بأن تأثير رجال الأعمال على البورصة كان بارزا، فعلى الرغم من أن الوضع فى البورصة مختلف؛ لأن 80% من العاملين فيها أفراد، لكن تلك النسبة الصغيرة استطاعت الضغط ل منع تطبيق الضريبة على الأرباح، مستغلين الأزمة الاقتصادية التى تكسبهم أهمية كبرى.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان