رئيس التحرير: عادل صبري 04:11 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

منظمات حقوقية: حبس ماهينور معاقبة على انتقادها للانتهاكات

منظمات حقوقية: حبس ماهينور معاقبة على انتقادها للانتهاكات

الحياة السياسية

ماهينور المصرى

منظمات حقوقية: حبس ماهينور معاقبة على انتقادها للانتهاكات

نادية أبوالعينين 07 يونيو 2015 09:12

اعتبرت منظمات الحقوقية الحكم الصادر ضد النشطاء، ماهينور المصرى، ويوسف شعبان ولؤى قهوجى بالسجن 15 شهرا، إصرار من الدولة على معاقبة المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء، عن طريق هم وصفتها بـ"الفضفاضة"، وفقر للإدلة.


 

وأضافت فى بيان صادر اليوم الأحد، أن القضية كانت لمعاقبتهم على إبداء آرائهم في الانتهاكات التى تحدث، للتتضيقق على المجال العام، وإرساء رسالة مفادها: ”السكوت عن الانتهاكات وجعل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية مؤسسات لا يستطيع أحد المساس بها"، بحسب البيان.

 

وأوضحت المنظمات أن هناك ميل لدى السلطة الأمنية في تلفيق عدد من القضايا ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين حتى وإن وصل الأمر لاستحضار أحداث مر عليها فترة من الزمن بحيث يتم إستخدامها في أي وقت لملاحقتهم بالقضايا والزج بهم في السجون في أي وقت، مؤكدة أن جهات التحقيق والمحاكم تتواطئ فى ذلك.

 

وطالبت المنظمات محكمة النقض سرعة النظر والفصل فى القضية، وتبرئه المحبوسين على ذمةالقضية، والإلتزام بالدستور المصري والذي يكفل حق المحاكمة العادلة المستندة على الأدلة القاطعة.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف الرمل قضت فى 31 مايو 2015، بحبس المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصرى، وناشطين أخرين، وهم يوسف شعبان ولؤى قهوجى لمدة 15 شهرا فى القضية المعروفة باسم "قضية قسم الرمل" على أثر 3 تتهم من بينهم تهمة إهانة الداخلية.

 

ووقع على البيان كلا من :"مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية".

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان