رئيس التحرير: عادل صبري 03:09 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

منظمات حقوقية: التحقيق مع البرعى وقاضيين تنكيل بهم.. وتهمتهم هزلية

منظمات حقوقية: التحقيق مع البرعى وقاضيين تنكيل بهم.. وتهمتهم هزلية

الحياة السياسية

نجاد البرعى

بعد استدعائهم لتقديم مشروع قانون ضد التعذيب

منظمات حقوقية: التحقيق مع البرعى وقاضيين تنكيل بهم.. وتهمتهم هزلية

نادية أبوالعينين 03 يونيو 2015 13:29

أعربت 18 منظمة حقوقية عن قلقها إزاء بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبدالجبار، وهشام رؤوف، بعد استدعاء نجاد البرعى، المحامى الحقوقى ومدير المجموعة المتحدة، للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروعا لمكافحة التعذيب.

واعتبرت المنظمات، فى بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن الاتهامات تستهدف قضاة مستقلين، يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اعتبار المجموعة المتحدة كيان غير شرعى، يأتى فى إطار الهجوم لمحاصرة الكيانات المدنية التى تستهدف إصلاح الوضع الحقوقى والقانونى المتدهور فى مصر، بحسب البيان.

وأضافت المنظمات أن بدء التحقيق مع القاضيين تنكيل بهما، بسبب موقفهما المعلن بشأن استقلال السلطة القضائية، ومطالبهما المستمرة بوقف عملية تسييس القضاء على نحو يقوض العدالة، بما فى ذلك مساعيهما وغيرهما فى وقت سابق من أجل إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلاليتها.

وأكدت أن اتهامهم بالتعاون مع منظمة غير شرعية هو اتهام هزلى يخفى رغبة مضمرة بالتنكيل بهم، وأن مشاركتهم فى الحياة العامة ليست جريمة تستوجب العقاب، خاصة مشاركتهم فى أمر وثيق الصلة بعملهم، باعتبارهم خبراء قانونيين، منتقدا فى الوقت نفسه، التقويض الذى وصفه بالمنهجى لمنظومة العدل، وإعلان القضاة عن آرائهم ومواقفهم السياسية، التى تتصل بقضايا ينظرونها على منصة المحكمة، أو عبر وسائل الإعلام.

كانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء فى 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون أعد بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيان هشام رءوف وعاصم عبدالجبار، المشرفان على صياغة المشروع، لمكافحة جريمة التعذيب فى القانون المصرى.

وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلا عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر فى إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبدالجبار وهشام رءوف المشاركان فى إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد - نقلا عن مصادر قضائية - ندب قاض للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما فى إعداد مشروع القانون، وفى ورشة الخبراء التى نظمتها المجموعة المتحدة.

 

وتلقى نجاد البرعي أيضا طلبا من محكمة شمال الجيزة بالحضور يوم 16 مايو 2015 لسماع أقواله ضمن التحقيقات الجارية مع القاضيين هشام رءوف وعاصم عبدالجبار، المتهمين بالتعامل مع منظمة غير شرعية.

ووقع على البيان 18 منظمة حقوقية من بينها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان