رئيس التحرير: عادل صبري 10:09 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

حقوقيون لـ"ميركل”: طالبي السيسي بوقف القمع

حقوقيون لـميركل”: طالبي السيسي بوقف القمع

الحياة السياسية

السيسي لدى وصوله ألمانيا

حقوقيون لـ"ميركل”: طالبي السيسي بوقف القمع

وكالات 03 يونيو 2015 10:41

طالبت خمس منظمات حقوقية دولية، على رأسها، منظمة "هيومن رايتس ووتش" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإبلاغ ضيفيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقوية العلاقات بين ألمانيا ومصر تتطلب التصدي للانتهاكات الحقوقية المتفشية التي تمارسها حكومته.

 وصدر الخطاب المشترك عن هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (آمنستي)، وفرونت لاين ديفندرز، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

 

قالت المنظمات إن على ألمانيا أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن التي يمكن استخدامها في القمع، لحين قيام مصر بالتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين وتقديمها إلى العدالة.

 

بحسب الخطاب قالت المنظمات: ينبغي لهذا أن يتضمن قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس 2014.

قال فنزل ميخالسكي، مدير مكتب "هيومان رايتس ووتش" بألمانيا: "إن السلطات الألمانية على علم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر اليوم، وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية من قبيل فض المظاهرات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين".

لفتت المنظمات الانتباه إلى اثنين من أحكام المحاكم الصادرة في 16 مايو، "واللذين يوصيان بعقوبة الإعدام لـ122 شخصاً، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والأستاذ الجامعي المرموق عماد شاهين، وكثيرين غيرهما من مسؤولي الإخوان المسلمين”.

 

ذكر الخطاب أن الأحكام جاءت في أعقاب أحكام أخرى أدين بموجبها، وهذا وفق المرصد المصري للحقوق والحريات، 2381 من المعارضين السياسيين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من العام.

اشتملت تلك الأحكام على عقوبة الإعدام بحق 194 شخصاً، والسجن المؤبد لـ 312. كما وجدت آمنستي الدولية أن المحاكم المصرية أصدرت ما يزيد على 742 حكماً بالإعدام منذ دبر السيسي عزل مرسي في يوليو 2013، وهذا بعد محاكمات غير عادلة وكان بعضها أمام محاكم عسكرية.

ويتعين على مصر الإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما قالت المنظمات.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان