رئيس التحرير: عادل صبري 02:15 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

8 أحزاب تقدم التماسا لـ"الدستورية" للفصل بالطعن على "التظاهر"

8 أحزاب تقدم التماسا لـالدستورية للفصل بالطعن على التظاهر

الحياة السياسية

اجتماع سابق لأحزاب التيار الديمقراطى

8 أحزاب تقدم التماسا لـ"الدستورية" للفصل بالطعن على "التظاهر"

سعيدة عامر 02 يونيو 2015 18:09

أعلنت ثمانية أحزاب أنها ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتسليم التماس إلى المحكمة الدستورية العليا، تطلب فيه تحديد أقرب موعد للنظر فى الطعن المقدم أمامها بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.

وفى مؤتمر صحفى، عقد اليوم الثلاثاء، قال ممثلون لأحزاب تحالف التيار الديمقراطى (التحالف الشعبى الاشتراكى، والتيار الشعبى (تحت التأسيس)، والدستور، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية)، بالإضافة إلى أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية (تحت التأسيس)، إنهم تمكنوا من جمع نحو 420 توقيعا على الالتماس تتضمن 12 توقيعا لأعضاء بارزين فى لجنة الخمسين التى تولت صياغة دستور 2014، و50 من الشخصيات العامة، ونحو 360 توقيعا من المهتمين بالشأن العام بعد فتح الالتماس للتوقيع عبر شبكة الإنترنت.

وأعرب ممثلو الأحزاب والمحامون أصحاب الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا عن أملهم فى أن تستجيب المحكمة لطلبهم وتقضى بما تراه فى الدعوى المنظورة أمامها منذ ما يقترب من عام، لوضع حد للآثار السلبية العديدة لهذا القانون الذى يخالف بوضوح دستور 2014 وما ينص عليه عن ضمان حق التظاهر السلمى بالإخطار،كما جددوا مطلبهم لرئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر، الذى يفرض عقوبات مشددة لا مثيل لها فى أى من دول العالم، وتصل إلى السجن خمس سنوات لمجرد المشاركة فى مسيرة سلمية.

وشدد ممثلو الأحزاب أن حسم الجدل بشأن قانون التظاهر عبر المحكمة الدستورية العليا سيساهم فى التقليل من أجواء الاحتقان السياسى وانعدام الثقة بين قطاعات واسعة من الشباب، فى التزام النظام الحالى باحترام الحريات الأساسية مما يدفعهم للعزوف عن المشاركة السياسية.

وجاء نص الالتماس الذى سيقدم للمحكمة الدستورية العليا مطلع الأسبوع المقبل، وأبرز التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين والشخصيات العامة كالآتى:

السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا

تحية طيبة

 

مقدمه الموقعون أدناه

الموضوع: منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى نظراً لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذاً لأحكامه. وحيث أن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمراً بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالاخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهذا العيب دفع محكمة القضاء الادارى إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، 206 من الدستور. وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وحيث أن الفصل فى هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستورى فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن.
لذلك نلتمس نحن الموقعون أدناه من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013.

أعضاء لجنة الخمسين: عبدالجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة بلجنة الخمسين)، ومحمد سلماوى، ومحمد أبوالغار، وهدى الصدة، وحسين عبد الرازق، وخالد يوسف، وسيد حجاب، ومحمد سامى، ومسعد أبو فجر، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، وعمرو صلاح.

فيما وقع على الطلب من الشخصيات العامة كل من حمدين صباحى، وهالة شكر الله، وعمرو حمزاوى، وحمدى السطوحى، وجورج إسحاق، وأحمد فوزى، وفريد زهران، وباسم كامل، ونور فرحات، ومحمد عرفات، وزياد العليمى، وطارق نجيدة، ونيفين عبيد، ورائد سلامة، وعمرو حلمى، وأحمد كامل البحيرى، وعماد حمدى، وفادى إسكندر، والسفير معصوم مرزوق، وليلى يوسف صديق، وحسام مؤنس، وأحمد دراج، ومدحت الزاهد.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان