رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

نواب الشورى يتهمون السيسي باختطاف "مرسي"

وحملوه مسئولية مذبحتي الحرس والمنصورة..

نواب الشورى يتهمون السيسي باختطاف "مرسي"

مصر العربية – متابعات 20 يوليو 2013 21:50

عقد نواب مجلس الشورى "المنحل"، مؤتمرهم الصحفي الثالث في ميدان رابعة العدوية مساء السبت،  أعلنوا فيه عن التقرير المبدئي لما سموه، "المذابح التي قام برعايتها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع"، بين إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الشرطة والجيش على المتظاهرين العزل في مذبحتي الحرس الجمهوري والمنصورة، فضلا عن انتهاج نفس الجرائم في ميدان رمسيس.

 

وأوضح تقرير تقصي الحقائق الذي أعده نواب مجلس الشورى أن أكثر من 200 امرأة تم التعدي عليها بالرصاص الحي حتى استشهد منهن 4 نساء وأصيب الأخرين بالرصاص الحي، محملين السيسي المسئولية الجنائية عن هذه المذابح التي تمت تحت بصره وبرعاية منه من خلال إطلاق يد الشرطة وبلطجية الداخلية، وهو ما انتهجته قوات الداخلية خلال ثورة 25 يناير بنفس الأساليب التي أثبت أن الداخلية هي الطرف الثالث التي تقوم بمثل هذه المذابح برعاية قيادات المجلس العسكري.

 

وذكر التقرير أن اختفاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المقال يأتي كاستمرار لمسلسل الجرائم التي ينتهجها النظام العسكري في مصر، متسائلين عن مكان رئيس الجمهورية المنتخب صاحب الشرعية، ولماذا لم يتم الاطمئنان عليه من قبل الأطباء والمحامين، موجهين تهمة الاختطاف للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ضد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي تمت فيه الإشارة إلى طريقة المعاملة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك حينما تم الذهاب به إلى شرم الشيخ في مقر رئاسة الجمهورية ليتنزه ثم علاجه في أفخم مستشفيات الجمهورية رغم جرائمه.

 

وأكد التقرير أن ما يحدث مع رئيس الجمهورية الدكتور مرسي هو انتقام منه ومنه الشعب المصري على ثورة 25 يناير، مؤكدين أنهم لن يتركوا الرئيس مهما كان الثمن، مطالبين جموع الشعب المصري بالوقوف مع الرئيس الشرعي الذي عبر عن إراداتهم التي جاء بها من خلال أصواتهم في صناديق الانتخابات.

 

واوضح النواب أن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فالحكومة التي تم تشكيلها من الانقلابيين هي حكومة باطلة، مؤكدين على أن كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الخارج ولن يعترف بها الشعب المصري وغير ملزمة له، كما أوضحوا أن الشعب لن يلتزم بأي من القروض التي تبرمها الحكومة الانقلابية لأنها حكومة غير شرعية وليست فوق مستوى الشبهات.

 

وأضافوا أن عدد ممن لديهم ملفات فساد كبيرة تم تعيينهم الآن في الحكومة وهي حكومة اقصائية لم تمثل الا من تسمى بجبهة الخراب الوطني والحزب الوطني المنحل، مجددين ثقتهم في الحكومة الشرعية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية صاحب الشرعية.

 

وقرر نواب مجلس الشورى بتقديم تقريرا موجزا عن كل الفاعليات التي يقوم بها الشعب المصري لرفض الانقلاب العسكري في ظل حالة التعتيم الإعلامي، موضحين أن أعداد المتظاهرين الرافضين للانقلاب بالملايين لدرجة أن بعض الوكالات الأجنبية أكدت أنها زادت عن أربعين مليون في  ربوع مصر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان