رئيس التحرير: عادل صبري 01:35 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعديل الدستور

قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعديل الدستور

الحياة السياسية

عدلي منصور الرئيس المؤقت

تضم أسماء المرشحين لعضويتها

قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعديل الدستور

وكالات 20 يوليو 2013 13:15

أصدر اليوم السبت المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، قرارًا بتشكيل جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء لإجراء تعديلات على دستور 2012.

 
وأكد المستشار علي عوض، مستشار الرئيس الدستوري، أن القرار الجمهوري يضم أسماء المرشحين العشرة لعضوية اللجنة من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري الأخير وهم المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيري طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من المحكمة الدستورية العليا.

 

بالإضافة إلى المستشار حاتم السيد محمد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالي والدكتور فتحى فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات.

 

من جانبه قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور، إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: اعتراضات من المستشارين على اختيار مجلس الشورى مقرًا لأعمال اللجنة، بسبب وجودة بوسط القاهرة، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذي يشهد حاليا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصري الرئيس المعزول مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا "غير آمنة".

وطرح المستشارون مقري مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كخيارات بديلة أمام الرئاسة، لبعدهما عن أماكن التظاهرات.

ولفت الشناوى إلى أن السبب الثاني لتعطيل صدور القرار هو تحديد الإعلان الدستوري لمدة الـ 30 يومًا للانتهاء من أعمال اللجنة، في ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة، نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هناك خلافا حول تأويل نص الإعلان بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان