رئيس التحرير: عادل صبري 12:15 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خريجو حقوق التعليم المفتوح: عاشور يستغل منصبه ضدنا

خريجو حقوق التعليم المفتوح: عاشور يستغل منصبه ضدنا

الحياة السياسية

سامح عاشور نقيب المحامين

أثناء تدشين أول نقابة مستقلة للمحامين

خريجو حقوق التعليم المفتوح: عاشور يستغل منصبه ضدنا

ممدوح المصرى 16 مايو 2015 16:49

دشّن عدد من المحامين وخريجى كليات الحقوق "التعليم المفتوح" بالإسكندرية، أمس الجمعة، أول نقابة مستقلة للمحامين بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – فرع الإسكندرية، على هامش مؤتمر صحفى بعنوان "محامون بلا نقابة"، لمناقشة الأزمة بين خريجى كلية الحقوق – التعليم المفتوح ونقابة المحامين، بشأن امتناع النقابة عن قيدهم وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

 

وأعلن عدد من خريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح حصولهم على توقيعات لتدشين نقابة جديدة موازية للمحامين، وذلك بعد رفض قيدهم بالنقابة الحالية وصدور قرار يحرمهم من العضوية.

 

وفى المقابل انتفضت نقابة المحامين وأعلنت عدم قانونية تلك النقابة، مؤكدة أنها تلاعب من جانب البعض بالقانون .

 

عددنا 40 ألفا ولنا حق 

 

عددنا يفوق 40 ألفا على مستوى الجمهورية، ولنا حق فى تأسيس نقابة مستقلة، فى ظل استمرار النقابة العامة للمحامين رفض قيدنا، هذا ما أكده خالد مرعى، أحد خريجى كلية الحقوق بالتعليم المفتوح، وأحد الداعين لإنشاء نقابة موازية .

 

وأضاف مرعى، فى تصريحات صحفية، أن النقابة وافقت على قيد بعض خريجى التعليم المفتوح، فى عهد المستشار حسين عبدالحميد حسن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقت إن كانت النقابة تحت الحراسة القضائية.

 

وأوضح مرعى أن قيد الخريجين توقف بعد تولى سامح عاشور، منصب النقيب العام للمحامين، منذ 4 سنوات، بعد إضافة شرط الحصول على شهادة ثانوية عامة، إضافة إلى الليسانس للقيد بالنقابة، رغم أن القانون لا يتضمن هذا الشرط.

 

حقوقنا فقط 

 

وأكدت إيمان موسى، إحدى خريجات التعليم المفتوح ومؤسسى النقابة المستقلة للمحامين، أن هدفنا الرئيسى قانونى 100%، ويتمثل فى الحصول على حقوق خريجى كلية الحقوق التعليم المفتوح.

 

وأوضحت إيمان موسى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى رئاسة مجلس الوزراء لحل تلك المشكلة، كما قاموا برفع مئات القضايا فى محكمة استئناف القاهرة، وحصلوا على أحكام قضائية تفيد بأحقيتهم فى القيد بالنقابة، ولكن نقيب المحامين رفض تنفيذها جميعا، بالمخالفة لنص قانون المحاماة الذى يتضمن قبول قيدنا.

 

مخالفات بالجملة 

 

وأشار محمد المصرى، أحد خريجى حقوق تعليم مفتوح، إلى أن النقابة العامة للمحامين ارتكبت مخالفات جمة فى حق خريجى كليات الحقوق من نظام التعليم المفتوح، ومنها عدم تطبيق قانون المحاماة بتعنت غير مبرر وعدم تنفيذ قرارات مجلسى النقابة السابق والحالى بخصوص قيدهم بالنقابة دون شروط، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد النقابة بتنفيذ قيد هؤلاء الخريجين، إضافة إلى نظرة الاستهجان والدونية من أعضاء مجلس النقابة للخريجين من التعليم المفتوح.

 

وتابع المصرى: "بعد مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من مصر بشأن حرية العمل النقابى، وحق إنشاء النقابات المستقلة، وعليه فإن اشتراط مزاولة المهنة بالانتماء لنقابة أو جمعية مخالف لاتفاقيات منظمة العمل الدولية"، منوها بأن المادة 6 من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، والتى نصت على أن "للعمال وأصحاب العمل الحق دون ترخيص سابق فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الانضمام إليها شرط التقيد بلوائح هذه المنظمات"، موضحا أن هذه الاتفاقية أكدت عدم جواز أن تتضمن التشريعات الوطنية ما يمس هذا الحق بأى صيغة كانت.

 

عاشور يستغل منصبه

 

وناشد أحمد عكاشة، أحد مؤسسى النقابة المستقلة، الدولة التدخل لحل الأزمة التى سببها سامح عاشور الذى يسعى لتغيير القانون ليتناسب مع أهوائه، مؤكدا أنه يستغل منصبه كرئيس لجنة للإصلاح التشريعى فى ذلك، مما يدل على عدم الأمانة، فأصبح مشرعا وخصما فى نفس الوقت.

 

وتابع عكاشة، فى تصريحات له، أن خريجى التعليم المفتوح هم ضحايا ظروفهم، إلا أن إصرارهم على الارتقاء يستحق الاحترام، وأن التعليم المفتوح عن بعد ليس بدعة فهو موجود ومعترف به فى كل أنحاء العالم.

 

"المحامين" ترفض

 

على الجانب الآخر، قال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن دعوة البعض من خريجى كليات التعليم المفتوح لإنشاء نقابة مستقلة غير قانونى وغير دستورى، مشيرا إلى عدم جواز قيد خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الدبلومات الفنية بنقابة المحامين .

 

وأضاف التونى، فى تصريحات خاصة، أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء اشترطت حصول خريج كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة قبل ليسانس الحقوق، ليتسنى لهم القيد فى جداول نقابة المحامين.

 

القانون يمنع 

 

ورفض أشرف عبدالغنى، عضو المكتب التنفيذى للجنة حريات المحامين، الدعوة لإنشاء نقابة للمحامين موازية، موضحا أن القانون حدد نقابة واحدة للمحامين.

 

وأكد عبدالغنى، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن القانون حدد للنقابات المهنية نقابة واحدة فقط، وهو ما يؤكد عدم قانونية تلك الدعوات .

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان