رئيس التحرير: عادل صبري 06:53 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

تقرير حقوقى: قانون الاتصالات عجز عن حماية الخصوصية

تقرير حقوقى: قانون الاتصالات عجز عن حماية الخصوصية

الحياة السياسية

مراقبة الاتصالات

تقرير حقوقى: قانون الاتصالات عجز عن حماية الخصوصية

نادية أبوالعينين 14 مايو 2015 14:14

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة المادة 19 التونسية، تقريرا تحليليا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2013، بعد مراجعته بهدف تعديله ليتوافق مع نصوص دستور 2014.

 

وأوضحت المؤسسة فى تقريرها، الصادر اليوم الخميس، أن القانون يتضمن فى صياغته الحالية تكريسا لنفس القاعدة لقانونية التى أعطت السلطات المصرية الحق فى قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير 2011.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن قرار قطع الاتصالات وصفه مجلس الدولة، فى حكمه الصادر بتاريخ 28 مايو 2011 في القضية رقم 21855/65، بأنه عرّض أمن وحياة المصريين لمخاطر لا ضرورة لها، وأنه انتهك الحريات العامة والضمانات الدستورية للحق فى التواصل وحرية التعبير، والحق في الخصوصية وحرية الإعلام والحصول على المعلومات.

 

وأضاف التقرير أن القانون عجز عن ضمان بعض الحريات الأساسية كحرية التعبير والحق فى الخصوصية، خاصة فى ظل المناخ العام الذى تتعرض فيه شريحة واسعة من حقوق وحريات المواطنين لانتهاكات عديدة على مستوى التشريع والممارسة.

 

وأكد على تعرض الحق فى الخصوصية للإهدار، وتحديدا بعد إعلان وزارة الداخلية عن إجراءات تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل المعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، بحسب التقرير.

 

اقرأ أيضا:

 

الثورة">حرية الفكر والتعبير تطالب بتوثيق أحداث الثورة

حرية الفكر: 2014 عام "خنق المجال العام"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان