رئيس التحرير: عادل صبري 03:54 صباحاً | الاثنين 26 فبراير 2018 م | 10 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بيان يطالب بالتحقيق في مقتل 4 صحفيين مصريين

بيان يطالب بالتحقيق في مقتل 4 صحفيين مصريين

الحياة السياسية

صورة ارشيفية

على رأسهم أبوضيف وعاصم..

بيان يطالب بالتحقيق في مقتل 4 صحفيين مصريين

أ.ش.أ 14 يوليو 2013 13:39

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة النائب العام المستشار هشام بركات، بإعادة فتح التحقيقات في مقتل الصحفيين، الذين لقوا مصرعهم أثناء متابعتهم الأحداث التي شهدتها البلاد منذ يناير 2011 حتى الآن.

 

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الصحافة فقدت أربعة شهداء سقطوا ضحايا رصاصات الغدر، وسياسة لتحريض ضدهم وضد الإعلام، وهم الشهيد محمد محمود، الذي لقى ربه إثر اصابته برصاص قناصة اثناء تواجده باحدى شرفات جريدته لتصوير الأحداث في فبراير من عام 2011، والشهيد الحسينى أبو ضيف، الذي استشهد أثناء متابعته أحداث الاتحادية في ديمسبر الماضى، والشهيد صلاح الدين حسن، الذي لقى مصرعه في بورسعيد، والشهيد أحمد عاصم، مصور جريدة الحرية والعدالة، الذي استشهد أثناء متابعة أحداث الحرس الجمهورى قبل أيام.

 

وشدد البيان على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في تلك القضايا، وعرضها على الرأى العام، وتقديم المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض للعدالة، وضم تلك الجرائم إلى الجرائم الأخرى التي قد تكون قد ارتكبتها نفس العناصر الإجرامية، حتى تكون العقوبة أشد وأكثر ردعا، وعرض نتائج تلك التحقيقات على الرأى العام.

 

وأوضح البيان أن حفظ كل تلك القضايا خلال السنوات الماضية، يثير مزيدا من الشكوك حول ملابساتها ودوافعها وظروف وقوعها، خاصة وأن أغلب الصحفيين الشهداء كانوا من المصورين، الذين لم يحملوا سلاحا ناريا، وإنما كانوا يحملون سلاح معرفة المجتمع بحقائق الأمور، وهو آلة التصوير، التي يراها المجرمون في حق المجتمع، بأنها أقوى أثرا من السلاح النارى، وأنها النور الذي يكشف الذين يمارسون جرائمهم في الظلام.

 

ودعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة تلك التحقيقات بشكل قانونى، حتى يتم الكشف عن الجناة، وإعلام الوسط الصحفى والرأى العام بهم، مشددة على ضرورة عدم تهاون النقابة في هذا الأمر.

 

وشدد بشير العدل مقرر اللجنة على أن الصحفى، جزء من المجتمع، وأن الاعتداء عليه، هو اعتداء على المجتمع، ومن حق أبنائه أن يعرفوا من أجرم في حقهم، وتقديمهم إلى العدالة الناجزة.

وأكد العدل أنه آن الأوان في مصر للعودة لدولة القانون والمؤسسات، بعد فترة من التراجع الملحوظ شهدت البلاد خلاله اعتداء صارخا على كل مؤسسات الدولة وسلطاتها، وتم تعطيلها بشكل متعمد.     

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان