رئيس التحرير: عادل صبري 07:34 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مستشار للرئيس: لا نية لإصدار إعلان دستوري مكمل

مستشار للرئيس: لا نية لإصدار إعلان دستوري مكمل

الأناضول 13 يوليو 2013 22:23

نفى علي عوض - المستشار الدستوري للرئيس المؤقت - عزم الرئاسة إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الصادر الاثنين الماضي، بعد اعتراض بعض القوى السياسية عليه.

 

وقال، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، إن الرئيس عدلي منصور "لم يكلفه بإعداد إعلان دستوري مكمل للإعلان الصادر في 8 يوليو الجاري"، مشيرا إلى أنه "لا يعلم شيئا عما صرحت به بعض القوى بأن الرئيس وعدهم بإصدار إعلان دستوري مكمل".

 

وأصدر منصور إعلانا دستوريا، الاثنين الماضي،  نص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وأبدت قوى سياسية تحفظها على الإعلان لعدم تشاور الرئاسة معها قبل إعلانه، فيما اعترضت قوى أخرى على بعض مواد الإعلان أبرزها الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية التي اعتبروها مطلقة فضلا على طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور.

 

ورأى عوض أنه "لا جدوى من إصدار إعلان مكمل، لأن الإعلان الدستوري الصادر - حتى وإن كان لدى البعض اعتراضات عليه - فهو إعلان مؤقت سينتهي العمل به بعد 4 أشهر"، قبل أن يضيف قائلا إن الإعلان الصادر "ليس فيه أي مواد تستدعي القلق".

 

ودعا جميع القوى إلى تقديم مقترحاته للجنة تعديل الدستور التي ستعمل في غضون أسبوع تقريبا، وقال إنه يجري حاليا تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور تنفيذا للإعلان الدستوري على أن تنهي عملها خلال شهر من بدء عملها.

 

وأوضح أنه من المتوقع أن يتلقى غدا الأحد ترشيحات الهيئات القضائية لممثليها في اللجنة، معربا عن أمله في قيام المجلس الأعلى للجامعات بإرسال أسماء الأساتذة الأربعة للقانون الدستوري الذين سيمثلون الجامعات .

 

وينص الإعلان الدستور في مادته رقم 28 على أن تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان، وتضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

 

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهى من عملها في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان