رئيس التحرير: عادل صبري 11:33 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

من الجريمة للتنفيذ .. 6 محطات يخوضها المٌحاكم عسكريا

من الجريمة للتنفيذ .. 6 محطات يخوضها المٌحاكم عسكريا

الحياة السياسية

وقفة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين

من الجريمة للتنفيذ .. 6 محطات يخوضها المٌحاكم عسكريا

نادية أبوالعينين 12 أبريل 2015 16:36

3 آلاف حالة من المدنيين أحيلوا للمحاكمة العسكرية منذ إصدار قانون حماية المنشآت العامة رقم 163 لسنة 2014 فى أكتوبر 2014، من بينهم 300 طالب، و22 فتاة، وفقا لحصر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

"مصر العربية" من خلال بعض التقارير الحقوقية الخاصة بالمحاكمات العسكرية من بينها تقرير "المحاكمات العسكرية قيد دستورى فى رقبة الثورة"، توضح خطوات المحاكمات وآلية تنفيذها والقائمين على الأمر فيها.

 

جرائم تخضع للمحاكمات العسكرية

 

هناك عدد من الجرائم التي تضعك تحت طائلة المحاكمة العسكرية ترتبط بعضها بمكان وقوع الجريمة من بينها: "الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات والمصانع والمركبات والمحلات التى تعمل لصالح القوات المسلحة، والجرائم التى تقع فى مناطق الحدود"، فضلا عن الاعتداء على المعدات والأسلحة والزخائر الخاصة بالقوات المسلحة.

 

كما أن المدنيين معرضون للمثول امام القضاء العسكرى فى حالات النزاع بينهم وبين صاحب الصفة العسكرية، أو إرتكاب جريمة خاصة بالتجنيد كالتهرب او التخلف، أو الجرائم من طلال الكليات والمدارس ومراكز التدريب الخاصة بالقوات المسلحة.

 

كل ذلك وفقا للمادة 204 من الدستور، ومع صدور قانون رقم 136 أصبح الاعتداء على المنشأت العامة والحيوية كمحطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الرق والكبارى وغيرها من المنشأت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى اختصاصها، تخضع للرقابة العسكرية.

 

القضاء العسكري

 

القضاء العسكرى جهة تتكون من محاكم ونيابات خاضعة لوزارة العدل، ويتولى النيابة العسكرية مدع عام، لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد من الضباط لا تقل رتبتهم عن ملازم أول.

 

يخضع القضاء العسكري لكل الانظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية رقم 232 لسنة 1959 الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ويعين القضاة بقرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح من مدير القضاء العسكري وفقا للمادة 54 من قانون 25 لسنة 1966 معدل، ويكونوا تحت الإختبار فترة ويجوز عزلهم.

 

في حالة تقديم طلب المعارضة أو رد المحكمة، فإن القاضى العسكرى وحده من ينظر طلب رده فى القضية المنظورة أمامه، ويقرر هل الطلب مقبول أم لا، وهو عكس ما يحدث فى القضاء العادى، والذى يرفع يد القاضى عن الدعوة لحين فصل محكمة أعلي فى موضوع طلب الرد.

 

الحبس الاحتياطى

 

لم يحدد القانون العسكرى مدة أقصى للحبس الاحتياطى بعد تعديله فى 2014، بعد أن كانت تنص على أن الحبس 3 شهور كمدة قصوى، وهو ما يجعلك خاضعا للحبس فى قانون الإجراءات الجنائية طبقا لنص المادة 10 من قانون القضاء العسكرى، والتى تطبق مواد التشريع العام على ما لم يرد به نص.

 

وينفذ أمر الحبس الاحتياطى للمدنيين فى أحد السجون المدنية.

 

المحاكم

 

لا تخضع المحاكمات العسكرية للاختصاص المكاني، فوقوع الجريمة في منطقة جغرافية معينة، لا يعنى محاكمة المتهم فى نفس المنطقة، فمن الممكن وقوع جريمة فى الإسكندرية ومحاكمة المتهمين عسكريا  بأسوان أو السويس.

 

تنفسم المحاكم العسكرية إلى 4 محاكم وهم، المحكمة العليا للطعون بالقاهرة، تصدر الأحكام فيها من 5 قضاة عسكريين، برتبة عقيد علي الأقل، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية او المحكوم عليهم فى الأ حكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية.

 

تختص المحاكمة العسكرية للجنايات، بنظر قضايا الجنايات، وتؤلف من 3 قضاة عسكريين، برتبة عقيد على الأفل، بينما تؤلف المحكمة العسكرية للجنح من قاض واحد، برتبة رائد على الأقل، والمحكمة العسكرية للجنح مستانف من 3 قضاة عسكريين، برتبة مقدم على الأفل، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكموم عليهم في الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكريية للجنح.

 

المحاكمات الغيابية

 

إذا لم يحضر المتهم الجلسة يجوز للمحكمة نظر الدعوى، كما لو أن المتهم حاضرا وتصدر الحكم، ولا يجوز الطعن عليه، ذلك لأن الاحكام العسكرية الغيايبة تصدر باعتبارها حضورية طبقا لنص المادتين 77 ، 78 من قانون القضاء العسكري.

 

وفى حالات أحكام الإعدام لا يصدر الحكم إلا بإجماع آراء أعضائها وقبل إصدار الحكم تأخذ رأى مفتى الجمهورية، وإذا لم يصل لها رد بعد إرسال أوراق القضية إليه خلال عشرة أيام جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.

 

التصديق على الأحكام

 

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها، من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وتتمثل سلطة التصديق على الأحكام فى إيقاف تنفيذ الأحكام أو تخفيفها أو إبدالها بعقوبات أقل منها أو إعادة المحاكمة مرة أخرى، أو حفظ الدعوى حتى قبل صدور الحكم بالبراءة لأول مرة، أو إعادة المحاكمة حتى بعد صدور حكم بالبراءة.

 

هناك عدد من الأحكام يصدق عليها رئيس الجمهورية من بينها: "الاحكام الصادرة بالإعدام فى الجرائم العسكريةـ و الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة"

 

الطعن بالاستئناف

 

لم تكن المحاكمات العسكرية تحوى درجات للتقاضي، ولطن بعد التعديلات رقم 12 لسنة 2014، استحدثت درجة تقاضى تسمح بالطعن فى الأحكام النهائية من محاكم الجنح، بالاستئناف عليها، إلا أنه لا يزال الطعن على أحكام الجنايات غير متاح إلا عن طريق النقض أمام اللمحكمة العسكرية العبيا للطعون.

 

ويقدم إلتماس إعادة النظر فى خلال 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه، ولا يقبل إلا فى حالتين أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون، أو خطأ فى تطبيقه، أو يكون هناك خلل جوهري فى الإجراءات ترتب عليها اجحاف بحق المتهم.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان