رئيس التحرير: عادل صبري 11:25 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بالأرقام.. رواتب أعضاء البرلمان فى 200 سنة

بالأرقام.. رواتب أعضاء البرلمان فى 200 سنة

الحياة السياسية

محمد على باشا والرئيس السيسي

بالأرقام.. رواتب أعضاء البرلمان فى 200 سنة

عبدالغنى دياب 10 أبريل 2015 20:19

الحياة النيابية فى مصر عمرها يقترب من 200 عام، شهدت خلالها تطورات وتغيرات فى تشكيل المجلس النيابى ودوره وآلية عمله، ورواتب النواب، فمنذ "المجلس العالى" فى عهد محمد على وحتى دستور 2014 ترصد "مصر العربية" رواتب نواب الأمة.

 

مرحلة المكافأة والبدل

 

 

فى عام 1829 انتخب "المجلس العالى" من 99 عضوا يضاف إليهم 30 يعينهم الوالى، وكان المجلس ينعقد 3 أشهر فقط، وتقديرا من محمد على للأعضاء أمر بتقديم وجبات الطعام الثلاث يوميا لهم، إضافة لراتب شهرى لكل عضو بقيمة (1500) قرش، وكان الجنيه وقتها من الذهب .

 

 

وبعد تولى الخديو إسماعيل سدة الحكم أنشأ مجلس النواب، وحدد أعضاءه بخمسة وسبعين عضوا منتخبين، ومنع المكافآت وأبقى على بدلات السفر لمن يطلبها، ومعها وجبات الطعام الثلاث.

 

 

وبتولى الخديو توفيق الحكم أنشأ "مجلس النواب المصرى"، وحدد مدة عضوية النائب بخمس سنوات، ومدة الدورة بثلاثة أشهر فى العام، وعدد الأعضاء بـ80 عضوا، وأقر مكافأة 100 جنيه ذهبى سنويا لكل عضو، بالإضافة لمصاريف السفر، أما رئيس المجلس فيتقاضى مكافأة سنوية قدرها ألف وخمسمائة جنيه ذهبى.

 

 

ومع وصول عباس حلمى الثانى لحكم البلاد أصدر فرمانا بتشكيل الجمعية التشريعية من17 عضوا معينا و66 عضوا منتخبا، وأقر مكافأة شهرية لكل عضو قيمتها 25 جنيها ذهبيا، ومدة العضوية ست سنوات.

 

 

برلمان ثورة 1919

 

 

بعد ثورة 1919 أصدر الملك فؤاد أمرا ملكيا رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للبلاد، أتبعه بإصدار قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 1924، وتشكل المجلس بأغلبية وفدية.

 

 

وبموجب القانون يتقاضى العضو مكافأة شهرية قدرها 40 جنيها ورقيا، واشتراكا مجانيا لخطوط السكك الحديدية على الدرجة الأولى من مقر دائرته حتى القاهرة، ولأول مرة يقر القانون الجديد نظام الحصانة البرلمانية للنائب، وظل الأمر معمولا به حتى قيام ثورة 1952.

 

 

وكانت قيمة الجنيه المصرى سنة 1928 تزيد على قيمة الجنيه الذهبى، وكان الشائع فى ذلك الوقت هو الجنيه الإنجليزى أو الإسترلينى الذهبى، وثمنه آنذاك سبعة وتسعون قرشا ونصف، ويزن الجنيه الذهبى ثمانية جرامات، أى أن جرام الذهب يساوى اثنى عشر قرشا تقريبا.

 

 

برلمان ثورة يوليو

 

 

بعد قيام ثورة يوليو أجريت انتخابات برلمانية فى 1957 وشكل المجلس من 350 عضوا منتخبا، وحل المجلس سريعا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ولم تذكر المصادر التاريخية معايير محددة لرواتب البرلمانيين فى تلك الفترة، لكنها لم تشهد تغيرا ملحوظا.

 

 

وظل التدرج يدخل على رواتب ومكافآت أعضاء المجلس حتى وصل فى بداية الألفية الثانية لـ 30 ألف جنيه بمجرد دخوله مجلس النواب، إلى جانب مكافأة وصلت فى عام 2005 لـ 1000 جنيه شهريا بعد ما كانت مئات الجنيهات.

 

 

وارتفع سعر جرام الذهب بعد ثورة يوليو 1952 ليصل لـ33 قرشا تقريبا، وواصل ارتفاعه ليقف عند 120 قرشا للجرام فى سنة 1978.

 

 

برلمان ثورة يناير

 

 

وبحسب البرلمانى السابق باسل كامل، فإن العضو فى برلمان ثورة يناير كان يتقاضى شهريا 7925 جنيها، و150 جنيها للجلسة، و75 لجلسات اللجان، أى نحو 3000 لحضور الجلسات شهريا، ما يبلغ إجماليه 11 ألفا شهريا.

 

 

برلمان 30 يونيو

 

 

وحدد القانون الصادر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور المكافأة الشهرية للأعضاء بـ5000 جنيه، يضاف لها بدلات التنقل، ومكافآت حضور اللجان التى يحددها المجلس بعد انعقاده.

 

 

وقرر الدستور حصول عضو مجلس النواب على مكافأة يحددها القانون، وتستحق بعد حلف العضو لليمين، وتصرف طوال فترة العضوية، فلا تنقطع أثناء العطلة البرلمانية، ولا يجوز للعضو التنازل عنها، ولا يمكن الحجر عليها، كما أنها معفاة من كل أنواع الضرائب.

 

 

ويتمتع رئيس المجلس بمكافأة تعادل راتب نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بين المكافأة وما قد يكون لرئيس المجلس النيابى من معاش من خزانة عامة، ويتقاضى وكيل المجلس الراتب والعلاوات والبدلات المقررة لوظيفته العامة مع تفرغه الكامل، وإذا لم يكن من العاملين بالدولة حدد له مكتب المجلس المبالغ التى يتقاضاها لقاء تفرغه، ويحصل وكيل المجلس على بدل التمثيل المقرر للوزراء شريطة عدم حصوله على بدلات من جهة عمله الأصلى.

 

 

الدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال فى تصريحات صحفيه له: "إن أعضاء البرلمان لا يخضعون للحد الأدنى والأقصى للأجور؛ لأنهم ليسوا موظفين بالدولة، وامتيازات النائب هذه الدورة ستكون أكبر، ولا يجوز للحكومة أن ترفض المبالغ التى يقرها المجلس لأعضائه".

 

 

ويكمل الصاوى: القانون الخاص باللائحة الداخلية للمجلس سيضعه الأعضاء مع بداية انعقاد المجلس، ويرسل بعدها لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم إقراره.

 

 

اقرأ أيضا:

 

 

8 مطالب قدمتها الأحزاب لمحلب في لقاء اليوم

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان