رئيس التحرير: عادل صبري 08:36 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قانون التظاهر.. سياسيون: الداخلية أول من يخترقه

قانون التظاهر.. سياسيون: الداخلية أول من يخترقه

الحياة السياسية

قوات الشرطة تقتحم جامعة الأزهر

قانون التظاهر.. سياسيون: الداخلية أول من يخترقه

سعيدة عامر 08 أبريل 2015 10:14

اتهامات كثيرة تلاحق وزارة الداخلية بسبب قانون التظاهر، فبعض السياسيين والقوى الثورية يتهمها بالانتقائية فى تطبيق القانون تحت ذريعة الإرهاب، والبعض الآخر اتهمها بعدم الالتزام بما حدده القانون نفسه - الذى يرفضونه من الأساس - من تدرج فى استخدام القوة.. "مصر العربية" رصدت آراء بعض السياسيين حول استخدام "الداخلية" لقانون التظاهر ومدى الالتزام بتطبيقه الصحيح.

 

"الداخلية" لا تلتزم بقانون "التظاهر"

 

 

قال السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إن وزارة الداخلية لم تلتزم بما حدده قانون التظاهر نفسه بالتدرج فى استخدام العنف، وتبدأ عادة مواجهة أى تجمع بأقصى درجات القوة.

 

 

وأشار مرزوق، لـ"مصر العربية"، إلى أن هناك خللا فكريا بوزارات الداخلية المتعاقبة، يتمثل فى اعتبارها مصدر القانون لا المنفذة له، وبالتالى فهى تعتبر أنها فوق المساءلة، كما أن الحرب ضد الإرهاب تتخذ ذريعة للانتقام ممن ينتقد الداخلية، فيُتهم بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذى أوصل البلاد لحالة من الاحتقان.

 

 

وطالب مرزوق بهيكلة وزارة الداخلية بطريقة رأسية، أى يبدأ الإصلاح من القيادات التى اعتادت على الأساليب القديمة، والتركيز فى الفترة القادمة على تدريب أفرادها على تطبيق القانون بشكل صحيح.

 

 

"الداخلية" تطبق "الظاهر" بانتقائية

 

 

وأكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الداخلية تخرق قانون التظاهر بدءا بتطبيقه بانتقائية شديدة، فقد تتحرك الشرطة فى بعض التظاهرات، وأحيانا أخرى لا تتحرك، فالوضع الراهن يعطى الأمن الأولوية تحت ادعاء مواجهة الإرهاب، والتصدى للإخوان وحماية البلاد، وبالتالى تقمع مظاهر الاحتجاج.

 

 

وأضاف الزاهد، لـ"مصر العربية"، أن قانون التظاهر منح رخصة جهة غير مؤتمنة لتمارس حق الفيتو على أطراف تمارس أشكالا من الاحتجاج الديمقراطى، وهو ما يؤكد ممارستها العنف والبطش الذى تعودت عليه لإنهاء مظاهر الاحتجاج وفقا لرؤيتها، تحت مظلة قانون التظاهر، على حد قوله، مطالبا بهيكلة الداخلية لتكون مؤسسة تعمل فى ظل القانون وتحمى حقوق الإنسان.

 

 

اتهام باطل

 

 

وأوضح اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية، أن اتهام الشرطة بعدم الالتزام بقانون التظاهر "باطل"، فهى تتدرج فى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين وفقا للقانون، حيث تبدأ بإطلاق تحذيرات بمكبرات الصوت، ووضع حواجز صناعية وأشرطة صفراء، ثم استخدام خراطيم المياه عن بعد، وفتح ممرات لخروج المتظاهرين وإرشادهم لها لينصرفوا آمنين، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ولا يستخدم الخرطوش إلا إذا كان هناك إطلاق للأعيرة النارية أو المولوتوف على رجال الشرطة.

 

 

وقال عبدالحميد، لـ"مصر العربية"، إن طلب الإذن بالتظاهر قد يحمل فى طياته أمورا أخرى تصل للتخريب وتعطيل الطرق العامة والخروج على القانون، وهو ما ثبت بالتجربة، وعلى الرغم من هذا فإن الشرطة لا تستخدم العنف إلا إذا حدث خروج عن غرض التظاهر؛ كإلقاء زجاجات مولوتوف، أو الإضرار بالمبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، أو العدوان على رجال الشرطة، وفيما عدا ذلك لا تستخدم الداخلية العنف، كالهتاف أو رفع اللافتات والتعبير عن الرأى بشكل سلمى، على حد قوله.

 

 

وأكمل الخبير الأمنى أن القانون الجنائى لا يفرق بين مواطن مدنى ورجل شرطة، فقد حدد عقوبات تقع على الجميع إذا ما خولف القانون، فمن يملك دليلا على إدانة أى من رجال الداخلية فليتقدم به للنائب العام أو قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، شريطة الجدية وألا تكون الشكوى مجهلة، وغير ذلك فإن مقدم الشكوى سيقاضى بالبلاغ الكيدى.

 

 

اقرأ أيضا:

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان