رئيس التحرير: عادل صبري 02:08 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: بـ 5 ضروريات نقضي على التعذيب داخل السجون

خبراء: بـ 5 ضروريات نقضي على التعذيب داخل السجون

عمرو عبدالله 07 أبريل 2015 21:38

ممارسات الداخلية كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد أن توحشت ممارساتها ضد المواطنين، سكنت فترة، ثم عادت مرة أخرى أشرس مما كانت، إذ تعلن منظمات المجتمع المدني بصورة شبه يومية عن حالات وفاة داخل السجون، أو أقسام الشرطة.

 

ومع كثرة الحديث عن تلك الممارسات، كان لابد من البحث عن علاج لها، وكيفية إيقافها بما يخدم المجتمع.

 

“ ليست ظاهرة جديدة" هكذا وصف محمد فؤاد، ناشط سياسي، التعذيب والإهمال داخل السجون وأقسام الشرطة، قائلا إنها موجودة منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، ولكنها فضحت في الفترة اﻷخيرة نتيجة للتقارير الحقوقية التي أصدرتها بعض منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان.

 

وأشار فؤاد، لـ"مصر العربية"، إلى أن القضاء على هذا اﻷمر يتطلب بداية تغيير عقيدة الضباط من خلال إعادة تأهيلهم داخل كليات الشرطة وإرساء مبدأ احترام المواطن، إضافة لضرورة وجود إشراف قضائي كامل على المؤسسات الشرطية سواء كانت"أقسام أو سجون".

 

فيما يرى ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن السجون وأقسام الشرطة تحتاج لإعادة تقنين وتجهيز فهي متواجدة بوضعها الحالي منذ 30 عاما، إضافة إلى أن المعايير التي وضعت عليها سواء كأبنية أو تعاملات قديمة لا تتناسب مع الوضع الحالي.

 

وأوضح حسان، أن ضباط الشرطة الحاليين تخرجوا وعملوا في عهد مبارك، وبعد ثورتين أصبح هناك مفهوم جديد ومعايير واضحة لحقوق الانسان؛ لذلك فهم يحتاجون لدورات تأهيلية ليتعاملوا مع الوضع الحالي، مضيفا، أننا نحتاج لبناء حدود واضحة للعلاقة بين ضابط الشرطة والمواطن، وكل منهم يعرف حقوقه وواجباته؛ للقضاء علي التجاوزات التي تصدر من قبل الشرطة وكذلك المواطنين.

 

"إرادة سياسية حقيقية" روشتة طارق نجيدة، القيادي بالتيار الشعبي، للقضاء علي التعذيب والاهمال بالسجون، مبينا أنه ليس هناك حل لهذا اﻷمر سوى بوجود إرادة سياسية حقيقية تريد القضاء عليه.

 

وأضاف نجيدة، أن تطبيق القانون بدون تجاوز في حقوق اﻵخرين سيكون حلا، إضافة لإعادة تأهيل جهاز الشرطة على الوجه الذي يضمن حقوق الانسان؛ ﻷن إقالة قيادات الداخلية لن تجدي.

 

ورأى ياسر قورة، وكيل مؤسسي حزب المستقبل، أن هناك خطوات إيجابية للقضاء علي هذا اﻷمر، منها قيام المجلس القومي لحقوق الانسان بالتنسيق مع النائب بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون، وكذلك قرار وزير الداخلية الحالي بمعاقبة أي ضابط يخطيء.

 

وقال قورة، إن هذه الخطوات يجب أن يعقبها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة علي أداء وزارة الداخلية؛ لنقضي على ظاهرة التعذيب التي تفشت الفترة اﻷخيرة-حسب قوله-.

 

وطالبت بسمة زهران، محامية حقوقية، بضرورة وجود مراقبة للأداء الشرطي داخل أقسام الشرطة والسجون، وألا تراقب الداخلية نفسها فتكون المراقبة من خارجها، إضافة لمحاسبة حقيقية لمن يتجاوز في حقوق المواطنين.

 

وأضافت زهران، أن إرساء القانون وتطبيقه علي الجميع سيجعل مرتكبي هذه الجريمة يفكرون ألف مرة قبل الاقدام عليها، مشيرا إلي أنه ليس هناك قضية تعذيب أحيلت للقضاء حتى اﻵن، وطالبت أيضا بمحاسبة النيابة والقضاء للمخطئين بشكل حقيقي وليس صوري كما يحدث حاليا، حسب زعمها.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان