رئيس التحرير: عادل صبري 06:23 صباحاً | الخميس 14 نوفمبر 2019 م | 16 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

الأحزاب تناطح لجنة تعديل "الانتخابات" وتتمسك بمقترح 40- 40- 20

الأحزاب تناطح لجنة تعديل الانتخابات وتتمسك بمقترح 40- 40- 20

الحياة السياسية

البرلمان المصرى_ ارشيفية

واللجنة ترد: غير دستوري

الأحزاب تناطح لجنة تعديل "الانتخابات" وتتمسك بمقترح 40- 40- 20

"المصريين الأحرار" يرفض مطالب التعديل الكامل لقوانين الانتخابات

عبدالغنى دياب- سعيدة عامر 30 مارس 2015 15:10

لقاء مرتقب أعلن عنه وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، يجتمع فيه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بالقوى السياسية لسماع رؤية الأحزاب فى تعديل قوانين الانتخابات.

 

ثلاثة مقترحات للتقسيم توافقت عليها القوى السياسية، وتقدموا بمذكرات شارحة لها سلمت لمحلب واللجنة المكلفة بإعداد القانون، وأخرى لرئيس الجمهورية، وهى "40- 40- 20" ومقترح تقسيم البرلمان بطريقة الثل والثلين، ومقترح ثالث بزيادة عدد القوائم لتصبح ثمانية بدلا من 4 وتحويلها لنسبية بدلا من مطلقة.

 

رغم اختلاف الرؤى حول المقترحات إلا أن أحزاب "التيار الديمقراطي، الجبهة المصرية، والمحافظين، والنور" فضلوا مقترح "40- 40- 20" فأى المقترحات سيناقشها اجتماع محلب؟.

 

 المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد ناشد كل القوى السياسية بعقد إجتماع للتوافق حول مقترحات محددة بخصوص تقسيم الدوائر، والنظام اﻻنتخابى لتقديمها لرئيس الوزراء، خلال لقائهم به نهاية اﻷسبوع الجاري.

 

ولفت إلى أن حزب الوفد سيطالب بزيادة عدد القوائم المغلقة بدلا من 4 إلى 8 قوائم بنفس عدد اﻷعضاء 120 تحتوى كل واحدة 15 نائبا تسهيلا على الناخبين فى معرفة المرشحين بدلا من الدوائر الواسعة.

 

وطالب أبوشقة، بعرض قوانين اﻻنتخابات على المحكمة الدستورية كنوع من الرقابة السابقة استثناء عن اﻷصل الذى ينص على أن رقابة المحكمة الدستورية ﻻحقة فى ظل تعرض البرلمان للحل أكثر من مرة والطعن على مواده القانونية.

 

واتفق معه المستشار يحيى قدرى، النائب اﻷول لحزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية ليسمح برقابة قوانين اﻻنتخابات رقابة سابقة، حتى ﻻ يعرّض البرلمان المقبل للحل، أو تؤجل الانتخابات مرة ثانية.

 

وفضل قدرى اﻷخذ باقتراح تقسيم البرلمان لـ 40% للفردى، و40 % للقائمة النسبية، و20 % قائمة مغلقة تختص بالفئات الست المميزة دستوريا.

 

ورفض قدري، زيادة نواب أى دائرة عن اثنين وزيادة عدد نواب البرلمان كما تطالب بعض اﻷحزاب والقوى السياسية، وفى حين تمسكت لجنة تعديل قوانين اﻻنتخابات برفض المقترح الذى يقضى بـ 40 فردى و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مطلقة بحجة عدم دستوريته، فيجب تعديل الدستور ذاته فى المواد محل الرفض ليكون هناك برلمانا متوازنا.

 

فى السياق نفسه قال عبد العزيز الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطي، إنهم يميلون لمقترح "40-40- 20" لأنه الأصلح للاستخدام حسب الوضع الحالي، وفى حين وجومد شبهة عدم دستورية فيه، فيجب ترجيح المصلحة العامة لأن هذه المقترح يناسب المجتمع المصري.

 

وبخصوص لقاء محلب بالقوى السياسية أشار الحسيني إلى أن اللقاء حتى الآن لم يعلن عن وقت محدد له، ولا عن عدد الحضور فيه، ومن سيحضر، كل ما فى الأمر هو تصريح من الحكومة وفقط بلقاء مرتقب بين محلب والقوى السياسية، دون بيان تفاصيل هذا اللقاء.

 

واتفق المهندس شريف حمودة، اﻷمين العام لحزب المحافظين، على نفس المقترح، قائلا إنهم سيطالبون رئيس الوزراء أثناء لقائه المفترض عقده الخميس المقبل، باﻷخذ بالمقترح الذى يقضى بإجراء الانتخابات بنظام 40 فردى، و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مغلقة.

 

وأضاف: "سنطالب بدعم التعددية الحزبية فى ظل النص الدستورى الذى كفلها، من خلال إتاحة الفرصة أمام اﻷحزاب للمشاركة بقوة فى البرلمان والعمل السياسى بشكل عام ، وتلافى أية طعون دستورية فى قوانين اﻻنتخابات".

 

ورغم اتفاق الأحزاب على مقترح "40- 40- 20" إلا أن لجنة الانتخابات حسمت الأمر بأنه غير دستورى، ففى تصريحات صحفية للدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، قال إن اقتراح عدد من القوى السياسية بتقسيم مقاعد مجلس النواب الانتخابية إلى 40% فردى و40% بالقائمة النسبية و20% بالقائمة المطلقة غير دستورى، لأنه يجمع بين ثلاثة أنواع من الأنظمة الانتخابية، وهى الفردى، والقائمة المطلقة والنسبية، فى حين أن الدستور نص على أن المشرع يأخذ الانتخابات بالفردى أو القائمة، أو بأى منهما.

 

 اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان