رئيس التحرير: عادل صبري 03:12 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قوى "30 يونيو" ترفض الإعلان الدستوري

أبرزها تمرد و6إبريل والتيار الشعبي..

قوى "30 يونيو" ترفض الإعلان الدستوري

الأناضول 09 يوليو 2013 19:34

رفضت قوى سياسية شاركت في تظاهرات 30 يونيو، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، أمس الإثنين، وذلك لعدم تشاوره معهم، أو لأن الإعلان يعطي الرئيس صلاحيات واسعة.

 

وأصدر منصور إعلانا دستوريا، أمس، نص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية.

 

 وفيما لم يضع الإعلان سقفا زمنيا للمرحلة الانتقالية في البلاد حدد فترات زمنية للخطوات الثلاثة السابقة لا تتجاوز إجمالا حوالي 9 أشهر في حال إجراء الانتخابات الرئاسية بعد شهرين من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان والتي وفقا للإعلان ستجرى بعد قرابة 7 أشهر.

 

فمن ناحيته، أعلن حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية رفضه للإعلان، مرجعا ذلك إلى أنه منح الحق لرئيس الجمهورية في تعيين اللجنة المنوط بها تعديل الدستور دون انتخابها من الشعب.

 

وقال يونس مخيون، رئيس الحزب، في بيان وصل "الأناضول" إن الاتفاق بين حزب النور ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، كان ينص على أن تكون اللجنة المشكلة لتعديل الدستور منتخبة من الشعب.

 

وكان حزب النور بين القوى التي شاركت الجيش الإعلان عن بيانه الأربعاء الماضي الذي أدى إلى إقالة مرسي، وتعطيل الدستور وتعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ضمن إجراءات أخرى.

 

من جانبها، طالبت حركة "شباب 6 إبريل" (جبهة أحمد ماهر) بتعديلات على الإعلان الدستوري الذي قالت إنه صدر دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية.

 

وأوردت الحركة على صفحتها الرسمية على الإنترنت ملاحظاتها التي تود إدخال تعديلات عليها، ومنها أن الإعلان لم يمنع الرئيس المؤقت من الترشح للرئاسة، وأعطاه صلاحيات واسعة لا تتفق مع كونه رئيسا شرفيا مؤقتا، وأنه أعطى الرئيس (صاحب السلطة التنفيذية) سلطة التشريع.

 

وبالمثل رفضت حملة "تمرد"، صاحبة فكرة سحب الثقة من الرئيس المقال محمد مرسي- قبل إقالته بأكثر من شهرين- عبر جمع توقيعات مباشرة من المواطنين والدعوة للتظاهر في 30 يونيو، صدور الإعلان بدون التشاور.

 

وقال محمود بدر، أحد مؤسسي الحملة، على صفحته الرسمية إن الحملة طلبت لقاء مع الرئيس المؤقت لتقديم اعتراضها، وإن محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، يجري لقاءات مع بعض القانونيين لوضع تعديلات على الإعلان ستتسلمها الرئاسة اليوم، ولم يوضح بدر طبيعة هذه التعديلات.

 

ولم تصدر جبهة الإنقاذ الوطني (والتي تضم عددا من الأحزاب والحركات التي كانت معارضة لمرسي خلال توليه الحكم) بيانا رسميا بشأن موقفها من الإعلان الدستوري، إلا أن تصريحات بعض قيادييها قالت إنها بصدد دراسة الإعلان مع بعض القانونيين تمهيدا لعرض ملاحظاتها عليه.

 

وبدورها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي، الاعتراف بالإعلان الدستوري وبأي آثار لـ "الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي".

 

وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا، والمنبثق عن الجماعة، إن الإعلان الدستوري "صدر في منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون ليغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب (مجلس الشورى الغرفة الثانية بالبرلمان)، ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر".

 

وقال حسام الميرغني، مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان، في تصريحات سابقة للأناضول إن "هذا الإعلان الدستوري باطل وغير معترف به لأن صدر من انقلابيين على الشرعية".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان