رئيس التحرير: عادل صبري 04:38 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

خبراء: حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات سيكون نهائيًا

خبراء: حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات سيكون نهائيًا

الحياة السياسية

المحكمة الدستورية العليا

خبراء: حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات سيكون نهائيًا

سعيدة عامر 25 فبراير 2015 20:55

تحسم المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، مصير الانتخابات البرلمانية الحالية، وذلك بالبت في الدعاوى الـ4 المقدمة للطعن على مواد قانون الانتخابات والمتعلقة بتقسيم الدوائر، وبعض مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما أكد خبراء الدستور، أن الحكم سوف يكون نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه سواء بقبول الطعن، أو عدم قبوله.

 

وقال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إنه إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا برفض هذه الطعون، وقبول قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، وأجريت بعد ذلك الانتخابات، وتم تشكيل مجلس النواب، وطعن عليه بذات الطعون الدستورية، فإن المحكمة سترفض حل مجلس النواب؛ لأنها سبق وفصلت في الأمر، كما أن الحكم المنتظر صدوره السبت المقبل نهائي، ولا يمكن الطعن عليه.

 

وأشار "سالم"، إلى أن المحكمة ربما لا تأخذ بتقرير هيئة المفوضين، والذي أوصى بشبهة عدم الدستورية في القانونين، وقد تأخذ به فهو رأي استشاري بالنسبة للمحكمة.

 

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن المحكمة الدستورية لها مهلة 5 أيام من أول جلسة لإصدار الحكم، مشيرًا إلى أن المشرع حدد فترة زمنية معينة للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإذا ما انتهت هذه المدة فلا يجب الطعن على القوانين، فلا يجوز الطعن لذات الأسباب، أو لأسباب أخرى.

وأكد أنه يمكن الطعن بعد ذلك على إجراءات الانتخابات، وليس على القوانين لأن المحكمة الدستورية نظرتها من قبل.

 

الخطأ في الدستور

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري، ومساعد رئيس حزب الوفد، إنه من المتوقع ألا تأخذ المحكمة الدستورية العليا بتقرير هيئة المفوضين الذي أقر بشبهة عدم الدستورية في بعض مواد قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر.

 

وأوضح الهضيبي، أن مواد القانونين متطابقة مع الدستور، لكن الخطأ في الدستور، متهمًا لجنة الخمسين بأنها وضعت بعض المواد إرضاء ﻷطراف كثيرة، مؤكدًا أن نصوص نظام الحكم ستتسبب في أزمة دستورية مثل أزمة الانتخابات؛ ﻷنها أعطت البرلمان صلاحيات كبرى.

 

وأشار الهضيبي، إلى أن السبب في عدم صلاحية قانون تقسيم الدوائر هو اشتراط التمثيل المتساوي للفئات المستثناة كالمرأة، والمعاقين، والشباب، والمصريين بالخارج، واﻷقباط والعمال والفلاحين، وهو اﻷمر الذي استوجب تشكيل قائمة انتخابية، أقرها قانون مجلس النواب، وهي التي تسببت في أزمة سياسية بين اﻷحزاب.

 

وفي المقابل، رأى الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية العليا أرجأت البت في الطعن المقدم لها ضد قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، للأول من مارس، وهو أمر متوقع.

 

وألمح جبريل، إلى أنه من الأرجح أن تصدر المحكمة حكمها بقبول الطعن، وإعلان عدم دستورية القانونين، وبالتالي تأجيل الانتخابات لحين تصحيح الأخطاء الدستورية في القوانين، مؤكدًا أنها ستأخذ بتقرير المفوضين الذي أوصى بعدم دستورية القانونين في ظل صحته، حسب رؤيته.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان