رئيس التحرير: عادل صبري 09:47 مساءً | السبت 17 فبراير 2018 م | 01 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

البرعي: القائمة المطلقة اختراع موسوليني.. والقوانين بها عوار دستوري

البرعي: القائمة المطلقة اختراع موسوليني.. والقوانين بها عوار دستوري

الحياة السياسية

أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق

البرعي: القائمة المطلقة اختراع موسوليني.. والقوانين بها عوار دستوري

نادية أبوالعينين 23 فبراير 2015 15:19

قال أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، إن الأحزاب نقلت الرغبة في تعديل نصوص القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، موضحًا أن المرة الأولى كانت من خلال ورقة سلمت إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتعديلات التي يجب أن تتم، والتخوفات من العوار الدستوري في القوانين، ولم يأت الرد.

وأضاف البرعى - خلال المؤتمر المنعقد، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة"، أن المرة الثانية كانت من خلال دعوة السيسي رؤساء الأحزاب للحوار، متابعًا أن التركيز كان على 3 نقاط، وهي تقسيم الدوائر، والمصريون في الخارج، والقائمة المطلقة.

وعلق البرعى على القائمة المطلقة قائلاً: "تلك القائمة لم يأتِ بها أحد إلا موسولينى، ولا أعلم من لدينا تقمص شخصية موسولينى وهتلر وقرر وضع القائمة ضمن قانون الانتخابات".

وأوضح أن مشكلة إلغاء الانتخابات تتلخص في تركيز العالم على مصر، في ضوء الأحداث الأخيرة التي تمر بها الدولة، موضحًا أنه كان يتمنى الانتهاء من الدورة الأولى للانتخابات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، لتأكيد السير نحو الاستقرار أمام دول العالم.

ومن جانبه، أشار محمود قنديل، المحامى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن الجميع في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا للنظر في الخمسة طعون المقدمة في قوانين مباشرة الحياة السياسية، وقانون تقسيم الدوائر.

وأضاف قنديل، أن المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، ترتبط بحق الشعب في المشاركة السياسية والحق في تقلد الوظائف العامة، والحق في تلقى الخدمة العامة، مؤكدًا أن السلطة القضائية شريك أساسى في عملية النزاهة، لكونها المعنية بالإشراف على سير الانتخابات وتلقى الطعون عقب ذلك.

وأكد ضرورة ابتعاد السلطة التنفيذية عن الانتخابات بشكل كامل، حتى يتعزز مبدأ الثقة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا بين دور اللجنة العليا للانتخابات المتمثلة في التوعية للناخبين، والدعاية التي يقوم بها المرشحون.

وأوضح أن هناك الكثير من المرشحين بدأوا بالفعل في عملية الدعاية، خاصة في المحافظات وبدأت منذ عدة شهور، لافتًا إلى أن القانون حدد الدعاية للفرد بنصف مليون جنيه، ولكن لا يوجد أي آليات لمراقبة هذا الإنفاق.

وانتقد القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة لمراقبة الأداء الإعلامي، موضحًا أن ذلك القرار يأتي وفقًا لقواعد الاستقلالية ويخل بقواعد النزاهة ويدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية.

وأكد أن الحق في الوصول للمعلومات بالنسبة للناخبين والاطلاع المتساوى وغير التمييزي، سيكون أحد الأسباب التي تستند إليها المحكمة الدستورية العليا في الحكم بعدم دستورية الانتخابات.

ومن جهته، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سيتابع الانتخابات بنزاهة وحيادية، موضحًا أن أعضاء المجلس المرشحين في الانتخابات سيتم استبعادهم من عملية المراقبة لضمان الحيادية.

وأكد أن الجميع أصبح لديه الخبرة في كشف التزوير، خاصة عقب رؤية جميع أشكال التزوير التي شابت انتخابات 2005 و2010، مشيرا إلى أن المجلس أنشأ لجنة لمراقبة الإداء الإعلامى.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان