رئيس التحرير: عادل صبري 11:39 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

45 مليون جنيه دفعها مرشحو مجلس النواب.. والانتخابات على كف عفريت

45 مليون جنيه دفعها مرشحو مجلس النواب.. والانتخابات على كف عفريت

الحياة السياسية

التقدم بطلبات أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية

45 مليون جنيه دفعها مرشحو مجلس النواب.. والانتخابات على كف عفريت

الأناضول 23 فبراير 2015 11:40

رغم بقاء انتخابات البرلمان المصرية "على كف عفريت"، خاصة بعد توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون الانتخابات، حصلت السلطات على قرابة 45 مليون جنيه (6 ملايين دولار)، خلال أسبوعين منذ فتح باب الترشح في 8 فبراير الجاري حتى 21 من الشهر نفسه في الانتخابات البرلمانية، المهددة بالتأجيل حال صدور حكم قضائي، بعدم دستورية بعض قوانينها.

 

في الوقت الذي قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن أكثر من نصف هذه الأموال، لن ترد إلى المرشحين حال تأجيل الانتخابات.

 

واشترطت اللجنة العليا للانتخابات علي المرشحين تقديم إقرار بالكشف الطبي بلغ تكلفته على كل مرشح 2850 جنيها، في الوقت الذي حصلت اللجنة بحسب المادة 10 من قانون "مجلس النواب" على مبلغ تأميني من كل مرشح بقيمة 3 آلاف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة ضمن شروط الترشح للفردي، و6 آلاف جنيه كتأمين للقائمة المكونة من 15 مرشحا، و18 ألف جنيه للقائمة التي تتكون من 45 مرشحًا.
 

وبحسب إحصاء، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات أمس، وما أعلنته وزارة الصحة المصرية، حول أعداد الذين تقدموا للكشف الطبي، رصد ما يلي:

بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان لها السبت، تقدم للكشف الطبي 9680 مواطنا، تخلف منهم عن استكمال الإجراءات 476 مواطنا، وحضر وأجرى الكشف الطبي 9204 مواطنا، دفعوا مصروفاتهم المقدرة بـ2850 جنيه، في 40 مستشفى على مستوي البلاد، ما يعني أنهم سددوا لخزينة وزارة الصحة مبلغ 26.2 مليون جنيه .
 

وبحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فإن عدد المرشحين المقبولين في الانتخابات، بلغ 7416 مرشحًا بنظام الفردي والقوائم.

في الوقت الذي سيتم رد مبلغ التأمين إلى المرشحين والقوائم غير المقبولة التي لم تعلن اللجنة عن أعدادها حتى الآن.

وطبقا لبيان اللجنة، فإن عدد المرشحين للنظام الفردي بلغ 6126 مرشحا، دفع كل منهم مبلع 3000 جنيه ، ما يعني أن إجمالي التأمين الذي حصلت عليه الدولة ممثلة في المحكمة الابتدائية التابعة للجنة الانتخابات 18.4 مليون جنيه.

وبحسب البيان، تتنافس 19 قائمة على قطاعات مصر الأربعة، ففي دائرة غرب الدلتا (شمال) المحدد لها 15 مقعدًا تقدمت 3 قوائم، وفي دائرة شرق الدلتا (شمال) تقدمت 4 قوائم، ما يعني أن 7 قوائم انتخابية دفعت كل منها مبلغ 6000 جنيه كتأمين، ما يجعل إجمالي قيمة التأمين من القوائم 42 ألف جنيه.
 

وتقدمت 6 قوائم في دائرة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد (جنوب البلاد) المحدد لها 45 مقعدا، كما تقدمت 6 قوائم أخرى في دائرة القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا (وسط البلاد) المحدد لها 45 مقعدا، ما يعني 12 قائمة، دفعت كل منها مبلغ 18 ألف جنيه كتأمين، ما يبلغ إجمالي قيمة التأمين من القوائم 216 ألف جنيه.
 

وبذلك يبلغ إجمالي الرسوم التي حصلتها السلطات المصرية حوالي 44.9 ملايين جنيها (5.88 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، مشترطا عدم ذكر اسمه، إنه في حال صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات، فإن اللجنة ستلتزم بها، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات.
 

وأضاف: "في حال تأجيل الانتخابات، فإن الأموال التي تسلمتها وزارة الصحة لن ترد إلى أصحابها، لأنهم حصلوا مقابلها خدمة بتوقيع الكشف الطبي عليهم"، مشيرا إلى أنه إذا تم فتح باب الترشح من جديد، فـ"لن يعتد بهذه الكشوف الطبية لأنه سيكون مر عليها مدة من الزمن".
 

وتابع: "فيما يتعلق بالأموال الخاصة بالتأمين، فمن المقرر أن ترد إلى المرشحين".
 

يذكر أن هناك توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، استنادا إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية)، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات.
 

 وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس أن 7416 مرشحا قبلت أوراقهم في الانتخابات، في النظام الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس، ومايو المقبلين)، وهي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (في يونيو الماضي).
 

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي.

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان