رئيس التحرير: عادل صبري 04:31 مساءً | الجمعة 23 فبراير 2018 م | 07 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تأجيل دعوى شطب سامح عاشور جدول المشتغلين لـ 12 أبريل

تأجيل دعوى شطب سامح عاشور جدول المشتغلين لـ 12 أبريل

الحياة السياسية

سامح عاشور نقيب المحامين

تأجيل دعوى شطب سامح عاشور جدول المشتغلين لـ 12 أبريل

أحمد زكريا 22 فبراير 2015 12:32

قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى لجلسة 12 أبريل المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.

 
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمده عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين ( 3 _ أعضاء مجلس إدارة ) من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
 

ومن ثم تم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
 

وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية ومباشرة نيابة اخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنه 2011 إداري اخميم أن كلا من المشكو في حقهم قد ارتكب أفعالًا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17  لسنة 1983، والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية.
 

وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب كسب عمل ومبلغ 36ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادي عن الامتحانات العملية لعام 2010 و2011 ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.


 وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان