رئيس التحرير: عادل صبري 02:35 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ممثل "الدستور" بندوة مصر العربية: السلطة تجفف منابع العمل السياسي

ممثل الدستور بندوة مصر العربية: السلطة تجفف منابع العمل السياسي

الحياة السياسية

أحمد الهوراي - عضو حزب الدستور

ممثل "الدستور" بندوة مصر العربية: السلطة تجفف منابع العمل السياسي

نادية أبوالعينين 20 فبراير 2015 12:31

اتهم أحمد الهواري، العضو المؤسس بحزب الدستور، النظام الحالي بوأد منابع أي عمل سياسي وأي مساحة لنمو الأحزاب في مصر.

وأضاف الهواري، خلال ندوة عقدتها "مصر العربية"، أول أمس، أن "الدستور" كان يفضل المشاركة في الانتخابات لخدمة أهالي الدوائر، ولكن مشاركتهم في الانتخابات، كانت رهينة 4 مطالب هي إقالة وزير الداخلية، ومحاسبته، وهيكلة الداخلية ومحاسبة قتلة شيماء الصباغ، وهو ما قابله النظام باللامبالاة، حسب وصفه.

 

وتساءل: "كيف يمكننا التراجع عن هذا القرار في الوقت الذى قتلت فيه سياسية مسؤولة عن العمل الجماهيري وتحدثت مذبحة واضح فيها التقصير والتعمد من قبل وزارة الداخلية؟"، مضيفًا انه أصبح واضحا أن مصر أصبحت من أخطر الدول في العالم بسبب تفشي حوادث الطرق، وممارسات الداخلية تجاه المواطنين عمومًا والمتظاهرين منهم خصوصًا.

 

وأشار إلى أنه يجب أن يتم إعادة هيكلة الداخلية "لأنها أصبحت جزءًا من الخطر" على تحقيق حياة مستقرة في مصر، موضحًا أن قانون التظاهر كان سيبقى تعليق مشاركتهم في الانتخابات، لأنه لا يوجد ما يضمن لهم القبض على كوادرهم الانتخابية أثناء قيامهم بأي مسيرة انتخابية طبقا للقانون الذي طالب بتعديله.

 

ووصف الهواري  قانون الانتخابات بغير الدستوري، مشيرًا إلى أن حزبه تقدم بمشروع يتضمن توزيع المقاعد بنسبة 50% قوائم نسبية، ومثلها للفردي، مؤكدا أنهم كانوا على استعداد لتخفيض سقف المطالب لتمثيل الفئات المهمشة طبقا للكوتة الدستورية، "لكن ذلك لم يطرح للنقاش" حسب قوله.

 

وتابع: "المنظومة الكاملة التي ستؤمن الناخبين والمتطوعين والعملية الانتخابية "مكسورة"، ومن الأنانية تعريضهم للخطر، وقرار الدستور كان عدم المشاركة وليس المقاطعة، وهو قرار سياسي للضغط من أجل الحصول على مطالب معينة، ولن نزايد على من قرروا المشاركة في الانتخابات، ومن بينهم أعضاء حركة حشد".

 

واختتم الهواري كلمته قائلا: "إن الرسالة السياسية التي يجب أن نقبض عليها كالجمر مقابل القيادة السياسية الموجودة حاليا، أننا كحزب سياسي لن نشارك في الحياة السياسية إلا بتحقيق الحد الأدنى من المطالب وهو القصاص العادل، وتأمين الحياة العادية للمواطن، والإفراج عن شباب الثورة الذى قبض عليهم بقانون غير دستوري، ووجود قانون انتخابات نرى فيه أنه يؤسس للحياة السياسية في مصر، بدلا من قانون نحن نرى فيه أن عنوانه الأساسي وأد الحياة السياسية في مصر."

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان