رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 مساءً | الثلاثاء 20 فبراير 2018 م | 04 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

الشبكة العربية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمس أسس المحاكمة العادلة

الشبكة العربية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمس أسس المحاكمة العادلة

الحياة السياسية

جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الشبكة العربية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمس أسس المحاكمة العادلة

نادية أبوالعينين 19 فبراير 2015 16:50

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

وأضافت الشبكة في بيان لها، اليوم، أن التعديلات لمواد 227، 289 تمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات ستسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه، مشيرة إلى أن تلك القوانين ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية.

 

وطالبت الشبكة، نقابة المحامين، بالتدخل لإلغاء التعديلات؛ لكونها "جائرة ومطعونًا على دستوريتها"، كما طالبت القائمين على جهاز العدالة في مصر بإعلان رفضهم هذا القانون، وغيره من القوانين التي "تنحر بشدة في حريات وحقوق المواطنين المصريين".

 

وأكدت الشبكة، أن التعديلات ستغل يد المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدنيين في الطعن عليه، باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًا طبقًا لهذا التعديل.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

 

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبرر مجلس الوزراء التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان