رئيس التحرير: عادل صبري 10:29 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البعد الزمني بين مراحل الانتخابات .. التحايل بشياكة

وفقاً لآراء الخبراء

البعد الزمني بين مراحل الانتخابات .. التحايل بشياكة

محمد نصار 14 يناير 2015 10:57

رأى كثير من السياسيين والقانونيين أن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين بحيث تكون الأولى يوم 21 مارس، والثانية يوم 19 أبريل، بفارق زمني يعادل الشهر تقريبًا- رأوا فيه تحايلا من جانب الحكومة على الأحزاب السياسية.

كما اعتبروا أن هذا الفارق الزمني الكبير يأتي في إطار محاولة الحكومة معرفة نتائج المرحلة الأولى، قبل البدء في الثانية، وهو ما يعد تدخلاً واضحًا من جانب الدولة في الانتخابات، وينافي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين خلال تلك الانتخابات، مؤكدين أنه لا يخالف القانون بأي شكل من الأشكال.

من جانبه قال الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، والبرلماني السابق: إن اللجنة العليا للانتخابات تتخذ قرارات متسرعة دون التأني في دراستها قبل إعلانها، ومن بين هذه القرارات جعل الانتخابات على مرحلتين متباعدتين بشكل كبير، والذي سيكلف الدولة المزيد من الأعباء المالية، فمن المقدر أن تتكلف الانتخابات حوالي 2 مليار جنيه.

مناورة سياسية

 

وأكد زهران لـ "مصر العربية" أن ما أعلنته لجنة الانتخابات حتى الآن بخصوص العملية الانتخابية مجرد مناورة سياسية، فلم تراع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين؛ نظرًا لعدم انتهاء الكثير من الأحزاب من إعداد مرشحيها للنواب.

وتابع أن هذا التباعد في مواعيد الانتخابات سيؤدي إلى حالة من عدم المساواة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية، فسيكون موعد بدء الدعاية موحدا، لكن مواعيد الانتخابات نفسها مختلفة.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق: إن الفارق الزمني بين المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والمرحلة الثانية كبير جدًا ويثير العديد من الشكوك والتساؤلات حول نية الحكومة في إقامة انتخابات سليمة من جميع النواحى القانونية والدستورية.

 

وأضاف لـ "مصر العربية"، أن هذا الأمر يكشف عن رغبة الحكومة في معرفة نتائج المرحلة الأولى ودراستها، من أجل البحث عن آليات للمرحلة الثانية، من حيث نسبة المشاركة والتصويت، وهذا الأمر يوضح محاولة الدولة للتدخل في العملية الانتخابية.

سليم قانونيًا

 

فيما أكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن إجراء موعد الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، والمدة المحددة بين كل مرحلة لا يخالف النواحي القانونية بأي شكل من الأشكال.

وبين لـ"مصر العربية" أن اللجنة العليا للانتخابات لا يحق لها أن تغير هذه المدة، كما أنها لم تحددها من تلقاء نفسها؛ وذلك لأنها ليست ضمن اختصاصاتها.

ونوه إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو المختص بجميع تفاصيل الانتخابات، سواء من حيث الدعاية، أو التصويت، أو الفرز وإعلان النتائج.

وعقب أن الحكومة المصرية اتخذت هذا الإجراء وفقا لأسباب سياسية، أو أمنية؛ نظرًا لأن طريقة الانتخابات الجديدة برُمّتها، مخالفة تمامًا للطريقة التي كانت تتم عليها من قبل.

 

اقرأ ايضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان