رئيس التحرير: عادل صبري 04:03 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء: قضية القصور الرئاسية في طريقها إلى البراءة

خبراء: قضية القصور الرئاسية في طريقها إلى البراءة

الحياة السياسية

مبارك اثتاء المحاكمة

بعد قبول طعن المخلوع..

خبراء: قضية القصور الرئاسية في طريقها إلى البراءة

نادية أبوالعينين 13 يناير 2015 19:46

عادت قضية القصور الرئاسية، إلى مربع الصفر، بعد طعن الرئيس المخلوع حسني مبارك على الحكم الصادر ضده فيها بالسجن 3 سنوات، في وقت توقع فيه خبراء قانونيون، أنها أصبحت تسير في طريق الحصول على البراءة الثانية، بعد براءته من قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

 

وقال صابر عمار، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إنه عقب قبول الطعن المقدم من دفاع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، في قضية القصور الرئاسية، فإنها ستعاد إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، ويتم تحديد دائرة جديدة لنظر القضية.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المحكمة ستعيد النظر في القضية من نقطة الصفر، وستضع في الاعتبارات الأسباب المقدمة في الطعن والتي قُبل على أساسها، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت لذلك تتعلق بكتابة الحكم.

 

وأشار محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أنه حتى الآن لم تصدر محكمة الطعن الأسباب التي أسست عليها قرارها بقبول الطعن المقدم في القضية، وهو ما سيتوقف عليه السيناريوهات المتوقعة للحكم.

 

وتوقع محمد فهمي خضير، الناشط الحقوقي، صدور حكم بتبرئة مبارك "سياسيًا"، فهو الآن في حكم المخلى سبيله، لأنه كان مسجونًا على ذمة هذه القضية، وفي حالة قبول الطعن ستنظر القضية من البداية، ولكن وهو خارج السجن.

 

وقال خضير، إن السؤال الذي يجب أن يسأل هو: "لماذا السرعة في قبول النقض في الوقت الذي يُقابَل فيه المحامون بلافتة كبيرة داخل محكمة النقض كتب فيها مناشدة تقول: حفاظًا على وقت المحامين يجب عدم السؤال عن القضايا الجديدة، إلا عقب مرور 10 سنوات؛ نظرًا للتكدس الشديد للقضايا داخل المحكمة"، على حد قوله.

 

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إنه من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تمت إضافة مد حبسه احتياطيًا (سنتان منذ إبريل 2011 وحتى ذات الشهر في 2013)، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءًا من يونيو 2013 وحتى نوفمبر الثاني 2014)".

 

يذكر أن هذه القضية اتهم فيها كل من: الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه، بأنهم في غضون الفترة من 2001 وحتى 2011، استولى وسهل المخلوع بصفته موظفًا عامًا بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، ووصل المبلغ إلى 125 مليونًا و779 ألفًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وإصداره تعليمات مباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين نجلي مبارك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان