رئيس التحرير: عادل صبري 07:43 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

منظمة حقوقية: سيناء تتعرض لجرائم حرب باسم مكافحة "الإرهاب"

منظمة حقوقية: سيناء تتعرض لجرائم حرب باسم مكافحة "الإرهاب"

طه العيسوي 13 يناير 2015 15:31

 

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما يحدث في سيناء بأنه جرائم حرب تحدث باسم مكافحة "الإرهاب"، لافتة إلى أن إجمالي مساحة المنطقة التي تعرض سكانها للتهجير في مدينة رفح لإقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وصل لألف متر وتحوي 2022 منزلاً ويقطن بها 3206 أسرة.

 

وقالت –في بيان-: "خلال العام 2014 قام الجيش بقتل 361 شخصاً بزعم أنهم مطلوبون أمنياً أو مشتبه بهم، كما قام باعتقال 1481 شخصاً لذات السبب دون تحقيق واحد جاد أو اتهامات واضحة بأدلة مادية"، بحسب قولها.

 

واستطرد البيان:" خلال عمليات الجيش الأمنية في سيناء في عام 2014 تم حرق وتجريف 30 مزرعة بمساحة ثمانية آلاف فدان خارج نطاق القرار الحكومي الأخير، كما تم قصف وتدمير 829 عشة لأهالي سيناء، بالإضافة إلى 105 منزلا تم تدميره بالكامل، ومنذ بداية شهر يناير 2015 حتى الآن قتل 17 شخص برصاص الجيش المصري، وتعرض 67 شخصاً للاعتقال".

 

وأضاف أن عشرات المواطنين السيناويين تعرضوا للاختفاء القسري دون أن يجلي مصيرهم حتى اللحظة، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم بعد اعتقالهم بأيام، بحسب البيان.

 

وقالت إن أهالي سيناء "محرمون تماما من حماية الدولة ولا تتوافر لهم أية سبل للانتصاف القانوني أو وقف الانتهاكات بحقهم في ظل استتار الأجهزة الأمنية خلف مبرر محاربة الإرهاب".

 

وأكد البيان أن ما وصفته بسياسة التهجير القسري التي اعتمدتها الحكومة تؤدي إلى تعميق معاناة سكان سيناء الذين تعرضوا للتهميش على مدار عقود وازدادت أوضاعهم سوءا بعد الثالث من يوليو 2013.

 

وأردف: "هذه القرارات التي تصر السلطات على المضي قدما بها دون أي اعتبار للقوانين الدولية، وتصدير الحلول الأمنية والعسكرية دون الحلول السياسية والاجتماعية في مجتمع ذي طابع قبلي كالمجتمع السيناوي تساعد على تأجيج الغضب ويزكي روح الانتقام، مما يساهم بشكل مباشر إلى تهيئة مناخ التطرف".

 

وأضاف البيان إن النظام ينتهك البنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وحقه في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وحقه في سكن مناسب وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز.

 

وذكرت المنظمة أن ما تمارسه السلطات من "تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى".

 

وتابعت: "النظام قد يقبل على خطوات أكثر همجية في الفترة المقبلة مع التصريحات التي تتحدث عن تهجير كامل سكان مدينة رفح والبالغ عددهم 75042 نسمة، وتجريف ثلاثين ألف فدان من مزارع الزيتون في سيناء، في ظل حالة الشلل التي أصابت المجتمع الدولي وتغليب المصالح الضيقة على احترام القانون وقواعد حقوق الإنسان".

 

ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في العمليات "الإرهابية" التي تُرتكب في سيناء، والوقوف على ما وصفته بالجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين، والعمل الفوري على وقف خطة التهجير التي تنتهجها الحكومة بحق السكان، بحسب البيان.

 

اقرأ أيضًا:

مكتب المحاماة الدولي: قرار الجنائية خاطئ وسنستأنف

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان