رئيس التحرير: عادل صبري 03:37 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

القضاء الإداري يمنح حزب العمل الاشتراكي "قبلة الحياة" بعد 14 عامًا

القضاء الإداري يمنح حزب العمل الاشتراكي "قبلة الحياة" بعد 14 عامًا

أحمد زكريا 10 يناير 2015 15:39

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بتجميد نشاط حزب العمل الاشتراكي والصادر في 24 يوليو 2000 جاء ذلك في الدعوى المقامة من أشرف عبد الله محمد ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تعديل قانون نظام الأحزاب السياسية بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2011 فإن قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر بتاريخ  24 يوليو 2000 بوقف نشاط حزب العمل الاشتراكي يكون قد فقد سنده القانوني، وزال عنه الظهير التشريعي الذى كان يجيزه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا المرسوم .
 
وقالت المحكمة إنه كان يتوجب على لجنة شؤون الأحزاب من تلقاء نفسها منذ تاريخ 29 مارس 2011 أن تسمح للحزب بممارسة نشاطه ولا يجوز أن تمتنع عن السماح للحزب بمزاولة نشاطه إذا قدم إليها طلب من أحد أعضاء الحزب وإلا عد امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون .
 
وأضافت المحكمة أن منع الحزب من ممارسة نشاطه في هذه الحالة ينطوي على حل مقنع للحزب بغير إتباع الطريق المحدد في الدستور الذى حظر حل الأحزاب إلا بحكم قضائي الأمر الذى يعد اغتصابا لسلطة القضاء .
وكشف محكمة القضاء الإداري، أن لجنة الأحزاب السياسية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أنها سمحت لحزب العمل الاشتراكي بممارسة نشاطه بعد وقفه عن مزاولة النشاط ولم تثبت أنها اجابت المدعى إلى طلبه المقدم إليها بتاريخ 12 يونيو 2011 للسماح للحزب بممارسة نشاطه فإن مسلكها في هذا الشأن يشكل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون .
 
 وأكدت المحكمة أن المشرع استحدث عددا من الأمور في سبيل إعلاء وصيانة حرية تكوين الأحزاب وتخفيف جهة الإدارة على إدارة شؤونها ومن ذلك تشكيل لجنة الأحزاب السياسية تشكيلا كاملا من قضاة بصفاتهم وإبعاد رئيس مجلس الشورى والوزراء والشخصيات العامة من تشكيل اللجنة وإسناد الاختصاص إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل قضائي كامل واستبعاد الشخصيات العامة عند نظر المنازعات المحددة على سبيل الحصر في قانون نظام الأحزاب السياسية وإلغاء اختصاص لجنة الأحزاب السياسية بإصدار قرار بوقف نشاط الحزب مؤقتا أو وقف أحد قيادات الحزب أو قراراته .
 
وقالت المحكمة إن الاحزاب السياسية هي منظمات جماهيرية تشارك في الحياة السياسية بهدف الوصول إلى الحكم لتحقيق برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعبر عن توجهات المواطنين، وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه لا يعد مجرد تطبيق لنص الدستور الذى كفل إنشاء الأحزاب، وإنما لمجموعة من الحقوق والحريات الدستورية ومنها حرية التعبير وحرية الاجتماع والحق في المشاركة في الحياة السياسية الأمر الذى يكون معه كل تدخل من جانب جهة الإدارة ( الحكومة ) لمنع الحزب من ممارسة نشاطه أو تقييد هذه الممارسة بقيود تخالف أحكام الدستور والقانون يعد عملًا غير مشروعا .
 
وأضافت إن الثابت من الأوراق أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية قررت بتاريخ 24  يوليو 2000 وقف نشاط حزب العمل الاشتراكي طبقا لنص المادة " 17 " من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالمرسوم رقم 12  لسنة 2011 والتي كانت تجيز للجنة وقف نشاط الحزب مؤقتا .

وتابع أنه بعد صدور المرسوم بقانون المشار إليه والذى ألغى اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية بوقف نشاط الأحزاب السياسية تقدم أشرف عبد الله محمد بطلب إلى اللجنة رقم 209 بتاريخ 12 يونيو 2011 لإنهاء تجميد نشاط الحزب والسماح له بممارسة نشاطه وما كان من اللجنة إلا الامتناع عن ذلك .
 

وقالت  المحكمة أن  قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بوقف نشاط حزب العمل الاشتراكي هو قرار إداري مؤقت ولا يترتب عليه إنهاء الوجود القانوني للحزب والذى لا ينتهى إلا إذا قرر أعضاء الحزب حل الحزب وإنهاء وجوده أو حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب . 

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان