رئيس التحرير: عادل صبري 12:57 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الجندي: مبارك ليس له علاقة بقرار قطع الاتصالات

دفاع مبارك والعادلي يتقدمون بحكم في قضية أبراج موبينيل للتجسس

الجندي: مبارك ليس له علاقة بقرار قطع الاتصالات

احمد زكريا 10 يناير 2015 10:01

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الدائرة الأولى إرجاء قرارها في الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لآخر جلسة اليوم السبت.

 

في بداية جلسة اليوم تقدم الدكتور محمد الجندي محامي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بحكم محكمة الجنايات في قضية قطع الاتصالات والذي نفى وقوع الضرر من قرار قطع الاتصالات وأثبت أن قرار قطع الاتصالات في ثورة 25 يناير جاء من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي.

 

وقال الجندي في مرافعته إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى في التحقيقات أمام المحكمة علاقة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بهذا القرار وأنه صدر من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

 

ومن جانبه تقدم الدكتور عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بحكم صادر من المحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) أقر أن الشركة قامت بالتجسس على مصر من خلال أبراج المحمول في شرم الشيخ وفى سيناء وأن هذا من شأنه انتفاء الضرر الواقع على مصر من قرار قطع الاتصالات في اليوم المسمى بـ "جمعة الغضب" بعد قيام ثورة 25 يناير.

 

وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام واتهمته الجهة الإدارية بالتقاعس.

 

كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان