رئيس التحرير: عادل صبري 03:18 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

4 قوانين يجب إصدارها قبل انتخابات البرلمان

4 قوانين يجب إصدارها قبل انتخابات البرلمان

الحياة السياسية

البرلمان المصرى

4 قوانين يجب إصدارها قبل انتخابات البرلمان

محمد نصار 08 يناير 2015 20:13
 
الحديث عن إعلان موعد الانتخابات البرلمانية، وكيفية الاستعداد، والمنافسة في تكوين التحالفات الانتخابية بين الأحزاب وبعضها البعض، يأتى في ظل غياب المناخ القانونى والتشريعى المناسب، لكى يتمتع البرلمان المقبل بالحصانة ضد الطعن عليه بعد انعقاده.
 
عدد من البرلمانيين والدستوريين أكدوا أنه لابد من إصدار أربعة قوانين قبل الحديث عن إجراء انتخابات البرلمان، لضمان شرعيته من الناحية الدستورية والقانونية، وهى قانون ترسيم الحدود بين المحافظات، والحظر من مباشرة الحقوق السياسية، والعدالة الانتقالية، وحماية الثورة، وأن إجراء الانتخابات قبل صدور هذه القوانين، يضعف موقف مجلس النواب المقبل ويفتح مجال الطعن عليه على مصراعيه.
 
 
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن البرلمان الذي ينتظره جموع الشعب المصري، وعلى رأسهم القوى السياسية والحزبية، معرض للبطلان من الناحية التشريعية، نظرًا لمخالفته نصوصًا صريحة في الدستور المعد من جانب لجنة الخمسين.
 
 
 
وأضاف زهران لـ"مصر العربية": "إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل قانون ترسيم المحافظات يخالف نصوص الدستور بشكل صريح، والذي يقضى في أكثر من مادة بضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة قبل انتخاب مجلس الشعب، وعلى رأسها وجود ملامح محددة وفاصلة للحدود بين المحافظات وبعضها البعض، وذلك من خلال قانون ترسيم الحدود بين المحافظات، لكى يتم تقسيم الدوائر بشكل سليم".
 
 
 
وطالب بإصدار قانون حماية الثورة قبل انتخابات مجلس النواب، "لوقف حملة الاتهامات، والتشويه، والتخوين، والإهانات التي يكيلها الإخوان لأنصار 30 يونيو، والتي يشنها أنصار 30 يونيو على 25 يناير".
 
 
كما بيّن خبير القانون الدستوري الدكتور عبد الله المغازى، أنه لابد من إصدار قانون العدالة الانتقالية قبل انتخابات مجلس النواب، ليضمن وجود انتقال حقيقى وعادل للسلطة، وتداولها بين أجهزة الدولة المختلفة.
 
 
وأوضح لـ"مصر العربية"، أن صدور هذا القانون سيعمل على محاسبة من أفسد الحياة السياسية، ومنع انتقال السلطة، وتداولها بين جموع المواطنين، وعلى رأسهم رموز نظامى مبارك والإخوان، وما كان يحدث من تزوير لإرادة الشعب في الانتخابات التي أجريت خلال عهد هذين النظامين.
 
 
ونوه بأن مجلس النواب المقبل يواجه مشكلات تشريعية كبيرة جدًا، على رأسها أنه يجب على البرلمان مناقشة جميع القوانين التي أصدرها الرئيس، وما أكثرها، بحسب وصفه، وبحثها والموافقة أو الاعتراض عليها خلال 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد له، وفي حالة عدم رده تمرر تلك القوانين، ولذلك يجب على المجلس أن يعدل لائحته الأساسية المنظمة لعمله، قبل أن يباشر مهامه.
 
 
فيما أوصى أسعد هيكل المستشار القانونى لتحالف العدالة الاجتماعية، بضرورة إصدار قانون الحظر من ممارسة الحياة السياسية، قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك لمنع الإخوان وفلول الحزب الوطني من الظهور من جديد على الساحة السياسية.
 
واستطرد: "تحالف العدالة الاجتماعية أرسل إلى مكتب رئيس الجمهورية مشروعى قانون الحظر المؤقت لبعض الفئات من ممارسة العمل السياسى، وحماية الثورة لكى يصدق عليهما قبل الانتخابات، بما يضمن عدم اشتراك كل من أجرم في حق الشعب المصري، من الظهور مرة أخرى”.
 
وألمح إلى أن قانون المنع السياسي الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور خلال فترة توليه الرئاسة لم يفعل حتى الآن على أرض الواقع.

 

اقرأ أيضًا:

6 تحالفات انتخابية و45 حزبًا سياسيًا.. ضجيج بلا طحين

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان