رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

"المبادرة المصرية" توفق أوضاعها امتثالا لقانون الجمعيات

المبادرة المصرية توفق أوضاعها امتثالا لقانون الجمعيات

الحياة السياسية

غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى

"المبادرة المصرية" توفق أوضاعها امتثالا لقانون الجمعيات

نادية أبوالعينين 21 ديسمبر 2014 16:11

أعلن مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التقدم للتسجيل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، رغم رفضه لها، مع الاستمرار فى العمل على إسقاطه، واستبداله بقانون ديمقراطى لتنظيم العمل الأهلى.

ودعت المبادرة فى بيان لها اليوم، الحكومة إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، موضحة أنها ستعمل على إنشاء منظمة أهلية تزاول من خلالها الأنشطة التى قد تخضع لقانون الجمعيات الاهلية الحالى، من أجل تجنب أى تعسف في تطبيق القانون من قبل الجهات الرسمية.

وأكد البيان مواصلة المبادرة عملها بشأن مراقبة الانتهاكات في أقسام الشرطة والسجون ومرافق العدالة الجنائية الأخرى، ومراقبة سياسات الدولة المعنية بضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية في مجالات عديدةة منها الرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق والتعليم الجيد للمواطنين.

وأشار المجلس إلى أن المنظمات المستقلة تعانى منذ وقت طويل من حملات التشويه الإعلامى والتهديد الأمتى، واقتحام بعض مقارها، فضلا عن معاناة العاملين فيها من ملاحقات أمنية شملت احتجاز عاملين منهم.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا القرار لا يلغى التحفظ على قانون 84، لسعيه لتكريس السيطرة الحكومية الكاملة على كل أنشطة وتمويل المنظمات الأهلية، وتعيين أعضاء مجالس إداراتها، فضلًا على تمكين سلطة الحكومة من حل المنظمات دون حكم قضائي وفرض عقوبات سالبة للحريات لمخالفات إدارية.

وأكدت الحكومة نفسها عدم سلامة الإطار القانوني الحالي حينما أعلنت - أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سنة ٢٠١٠- عزمها تعديل هذا القانون الذي صار متنافيًا مع دستور مصر الصادر في ٢٠١٤، والذي يقر بحق المنظمات اﻷهلية في العمل بمجرد الإخطار.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان