رئيس التحرير: عادل صبري 05:42 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لهذه الأسباب.. يخشى السيسي برلمان 2015

لهذه الأسباب.. يخشى السيسي  برلمان 2015

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعد توسيع صلاحياته فى الدستور

لهذه الأسباب.. يخشى السيسي برلمان 2015

عبد الغنى دياب ومحمد نصار 20 ديسمبر 2014 18:25

توسيع سلطات مجلس النواب القادم في الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسى، وخاصة فيما يتعلق بضرورة موافقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة، وفى حالة الرفض تأتي الحكومة الجديدة من الحزب الذى يحتل أكبر عدد من المقاعد، كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، يجعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخوف من البرلمان القادم، ومحاولته وصول غالبية المقاعد إلى مؤيديه، وحرمان المعارضة منها.


ومن أبرز المواد التي تضمنها الدستور الحالي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس تجاه مجلس النواب "جعل الدستور الحالي الذى أعدته لجنة الخمسين ووافق عليه الشعب المصري البرلمان شريكا في الحكم، فيتدخل المجلس بموجب المادة 146 في اختيار الحكومة، فيعرض أسماء الوزراء وبرنامجهم، على المجلس، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

 

وبموجب صلاحيات البرلمان الدستورية، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذى أدى إلى حل سابقه حسب المادة 137.


كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولا يتم اجراء تعديل وزاري إلا بموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضائه حسبما نصت المادة 147 من الدستور الجديد.

 

ولا يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان، ومنح الدستور الجديد المجلس أحقية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بناء على طلب مسبب وبموافقة أغلبية المجلس، كما يجوز للبرلمان اتهام الرئيس بالخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو أي جناية أخرى بعد طلب مسبب وبموافقة أغلبية المجلس، ويوقفه عن العمل ويحاكمه أمام محكمة خاصة، بناء على المواد"159، 161".


ويقر الدستور الحالي، بعكس السابق، قيودًا على اختصاص الرئيس في العفو عن العقوبة، فأوجب الدستور على الرئيس أخذ رأى مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، على عكس الدستور السابق الذي جعل سلطة العفو في يد الرئيس منفردًا بها حسب نص المادة 149 من دستور 2012.

 

وتعليقا على هذا الأمر قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري إن دستور لجنة الخمسين وسع من سلطات مجلس النواب القادم، على سابقه المنحل، وخاصة فيما يتعلق باختيار الحكومة، وعدم قدرة الرئيس على حل مجلس النواب، حسب المواد التي نص عليها الدستور الجديد.

 

وأضاف لـ “مصر العربية” أنه بالرغم من صلاحيات البرلمان الموسعة إلا أنها يمكن أن تكون بلا فائدة حال فوز مرشحي الحزب الوطني المنحل الذين أعلنوا عن خوضهم سباق الانتخابات البرلمانية، سواء على المقاعد الفردية، أو من خلال القوائم.

 


اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان