رئيس التحرير: عادل صبري 07:04 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ننشر تقرير المفوضين الخاص برفض تأسيس حزب 30 يونيو

ننشر تقرير المفوضين الخاص برفض تأسيس حزب 30 يونيو

الحياة السياسية

صورة أرشيفية

ننشر تقرير المفوضين الخاص برفض تأسيس حزب 30 يونيو

عمر مصطفى 20 ديسمبر 2014 13:51

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، برفض تأسيس حزب 30 يونيو وتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر برئاسة المستشار أنور جابري، نائب رئيس محكمة النقض، برفض أوراقه لمخالفته القانون.

وقالت المفوضين في تقريرها أنّ لجنة شؤون الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس الحزب، وأن اعتراضاتها اتفق مع ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية، حيث إن لائحة النظام الأساسي للحزب تنص على أن العضوية في حزب 30 يونيو مستويات تتدرج وفقا للجدارة الشخصية، بداية من عضو مؤسس، وعضو قيادي، والعضو المنتسب، وعضو شرفي، وأشبال الحزب، وهم أطفال الذكور فوق سن 6 سنوات وتحت 18 سنة، وأخيرا زهروات، وبراعم.

 

وذكر التقرير، أن لائحة النظام الأساسي للحزب مخالفة لنص المادة 6 من قانون الأحزاب، باعتبار أن الأشبال والزهرات ﻻ يتمتعون بحقوقهم السياسية، مستندا إلى المادة اﻷولى من قانون مباشرة الحياة السياسية الذي أكد على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة يستطيع أن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي، وأن وضع الأشبال والزهروات والبراعم ضمن عضوية الحزب بمثابة مخالفة قانونية .

 

وتضمن التقرير، أن النظام الأساسي للحزب نص على أن مدة وﻻية رئيس الحزب 5 سنوات ويجوز انتخابه مرة ثانية لمدة تالية، وفي مادة أخرى من اللائحة نص على أن عضوية  اللجنة العليا للحزب مدتها 4 سنوات، وهو ما يؤكد وجود عوار قانوني باللائحة، وأن اعتراض لجنة شئون الأحزاب على مدة العضوية أصاب وجه الحق.

 

وأكد التقرير، أن اللائحة المالية للحزب والباب المالي الذي تم إرفاقه مع ﻻئحة الحزب، تبين منه أنه يحمل كافة مصاريف تأسيس المقر من إيجار، ومفروشات، وأجهزة الحاسب الآلي، ومصاريف التوكيلات بلغت 30 ألف جنيه من أموال وكلاء المؤسسين، وهو أمر يخالف القانون الذي نص على أن كل مؤسس من مؤسسي الحزب يتكفل برسوم التوكيل الذي يصدره لوكيل المؤسسين وليس العكس.

 

وأشار التقرير، إلى انعدام موارد الحزب سوى ما قدمه وكيل المؤسسين، مما يؤكد أن الحزب هو حزب فرد واحد يقوم بتأسيسه والصرف عليه لهدف يصبو إليه، بالمخالفة لنص المادة 2 و 3 من قانون الأحزاب السياسية .

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان